صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين موريتانيا ودول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتتعلق مشاريع القوانين المذكورة باتفاقيات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تتعلق ببروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، واتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية، ونظام الأفضلية التجارية.
وتشمل مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كذلك مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المعتمد في قمة دكار بتاريخ 07 إلى 14 مارس 2008.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية فاطم فال منت اصوينع شروحا مفصلة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل النواب
وأوضحت أن منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بإعادة النظر في ميثاقها لسنة 1972 من أجل تحديثه وجعله يعكس صورة الإسلام السمحة وقيمه الجوهرية بعد أن كادت بعض الممارسات تظهره على غير حقيقته؛ مشيرة إلى أن الميثاق الجديد سيسهم في زيادة التعاون والتضامن بين دول المنظمة.
وأكدت على “الدور الفعال” الذي باتت تلعبه موريتانيا في المنظمات الدولية، مشيرة إلى سعي الحكومة الحثيث إلى تطوير الأداء الدبلوماسي باعتباره أداة فعالة يجب استغلالها وتوظيفها.
وبدورهم ثمن النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقيات التي قالوا إنها ستعزز دور بلادنا في منظمة التعاون الإسلامي، ونبهوا على أهمية الدور الذي تلعبه التجارة البينية في التنمية لصالح مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحكم شساعة مساحتها وكبر أسواقها وتعدد وتنوع منتجاتها.
وطالب النواب بتفعيل دور موريتانيا في هذه المنظمة و في غيرها من المنظمات الدولية الفاعلة، مسجلين ملاحظاتهم على تأخر عرض هذه المشاريع على البرلمان للمصادقة عليها رغم أن الحكومة صادقت عليها منذ عدة سنوات.
وتتعلق مشاريع القوانين المذكورة باتفاقيات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تتعلق ببروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، واتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية، ونظام الأفضلية التجارية.
وتشمل مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كذلك مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المعتمد في قمة دكار بتاريخ 07 إلى 14 مارس 2008.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية فاطم فال منت اصوينع شروحا مفصلة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل النواب
وأوضحت أن منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بإعادة النظر في ميثاقها لسنة 1972 من أجل تحديثه وجعله يعكس صورة الإسلام السمحة وقيمه الجوهرية بعد أن كادت بعض الممارسات تظهره على غير حقيقته؛ مشيرة إلى أن الميثاق الجديد سيسهم في زيادة التعاون والتضامن بين دول المنظمة.
وأكدت على “الدور الفعال” الذي باتت تلعبه موريتانيا في المنظمات الدولية، مشيرة إلى سعي الحكومة الحثيث إلى تطوير الأداء الدبلوماسي باعتباره أداة فعالة يجب استغلالها وتوظيفها.
وبدورهم ثمن النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقيات التي قالوا إنها ستعزز دور بلادنا في منظمة التعاون الإسلامي، ونبهوا على أهمية الدور الذي تلعبه التجارة البينية في التنمية لصالح مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحكم شساعة مساحتها وكبر أسواقها وتعدد وتنوع منتجاتها.
وطالب النواب بتفعيل دور موريتانيا في هذه المنظمة و في غيرها من المنظمات الدولية الفاعلة، مسجلين ملاحظاتهم على تأخر عرض هذه المشاريع على البرلمان للمصادقة عليها رغم أن الحكومة صادقت عليها منذ عدة سنوات.