أعلن البنك الدولي على موقعه الإلكتروني عن إطلاق مشروع مائي في حوض نهر السنغال من شأنه أن يساعد في تنمية الأمن الغذائي وتحسين الموارد الزراعية وريها، إضافة إلى مساهمته في الحد من ظاهرة انتشار مرض الملاريا.
ويشمل المشروع الحالي لحوض نهر السنغال استثمارات قدرها 220 مليون دولار، وهو المرحلة الثانية من برنامج مدته 10 سنوات في المنطقة. ويهدف المشروع إلى زيادة توفير المياه للزراعة وإنتاج الأغذية ودعم تربية الأحياء المائية وإدارة مصائد الأسماك وأهداف أخرى.
وقالت الخبيرة في مجال الموارد المائية ومديرة عمل مشروع حوض نهر السنغال شيلي مكميلان، إنه “مع تزايد عدد السكان في حوض نهر السنغال، والكثير منهم معرضون بالفعل للإصابة بالأمراض المتعلقة بالمياه، يتعين استكمال بنية تحتية جديدة للمياه والري مع بذل جهود متزامنة للحد من المخاطر على الصحة العامة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قد زارا منطقة الساحل مع زعماء آخرين في نوفمبر الماضي، حيث تعهد الوفد الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 1.5 بليون دولار للمنطقة. وتمثل المرحلة الثانية من مشروع حوض نهر السنغال أول تمويل في إطار هذه المبادرة.
وقال مدير إدارة التكامل الإقليمي في أفريقيا لدى البنك الدولي كولين بروس، إن ” البنك يضاعف جهوده في كل من منطقة الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، لتوفير حلول متكاملة في مختلف القطاعات والبلدان”، مضيفاً ان “هذا النهج يساعد على حماية الفئات الضعيفة في منطقة حوض نهر السنغال من الملاريا وأمراض المناطق المدارية المهملة، ويعمل في الوقت نفسه على تحسين سبل كسب معيشتهم”.