قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن إنتاج قطاع الصيد التقليدي من السمك في مدينة نواذيبو بالكاد لا يتجاوز 2 طن بعد أن كان ينتج يوميا على الأقل 100 طن، وأضاف أن الصيادين التقليديين “أهملوا وتركوا دون أي دعم”.
وأشارت مذكرة للحزب، الذي يقوده أحمد ولد داداه، إلى أنه لم يعد بإمكان الصيادين التقليديين، حتى استرجاع تكاليفهم، وأصبحت منطقة الصيد الخاصة بهم مسرحا للسفن المارقة، وهو ما جعلهم عرضة للحوادث التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى عديد الوفيات دونما تحقيق أو عقاب أو حتى إيقاف الجناة، على الرغم من إلزامية وجود التجهيزات التي تمكن من تحديد مواقع البواخر بالأقمار الصناعية على كل باخرة”. بحسب مذكرة أصدرتها اتحادية الحزب في نواذيبو اليوم الأحد، تشخص الأوضاع من وجهة نظره، قبل زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز غدا الاثنين.
واستهل الحزب المذكرة بالقول :”تقوم السلطات الإدارية والبلدية لمدينة انواذيبو بمحاولة طمس وحجب الحقائق الناصعة للظروف المعيشية المأساوية والكارثية لسكان المدينة من خلال التحضير للزيارة المرتقبة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، ويساعدها في هذه المعمعة كبار المتزلفين من حزب الاتحاد وغيرهم ممن مردوا عبر كل الحقب على تهيئة هذا النوع من الكرنفالات الاستقبالية”.
وقال إن سكان “ما كان يعرف بالعاصمة الاقتصادية” يتعرضون يوميا لضربات موجعة بسبب الأزمات متعددة الأبعاد التي تعصف بالبلد، و”التي تجد أسبابها الحقيقية في الارتجالية والزبونية وسوء النية التي تسير بها حكومة نظام ولد عبد العزيز موريتانيا، حيث هبطت كل مؤشرات مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة نواذيبو إلى ما تحت الصفر” حسب المذكرة.
وأكد الحزب أن المدينة تعرف “تلاعباً” بالتعليم وتخريبه، وانهيارا كبيرا في قطاع الصحة، وتراجع المردودية التي كانت لشركة اسنيم على السكان، “وانعدم التوظيف فيها مما أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب وعمت المحسوبية والمحاباة في هذه الشركة” حسب اتحادية التكتل.
وركزت مذكرة اتحادية تكتل القوى الديمقراطية على قطاع الصيد “الحيوي والمهنة الأساسية لسكان المنطقة”، وقالت إنه يتعرض لأخطر استنزاف شهدته موريتانيا عبر تاريخها، و”نشهد اليوم في صمت التدمير الممنهج لمواردنا البحرية التي كانت مفخرة البلاد” حسب الحزب.
وقال الحزب إن الشركة الخصوصية الصينية (هونغ دونغ) “التي يرعاها رجال أعمال الرئيس، تعمل اليوم على مخالفة كل قوانين الجمهورية : فالشروط المتعلقة بخلق فرص العمل عبر إنشاء وحدات معالجة السمك لم يتم الوفاء بها، رغم أنها حصلت مسبقا على تراخيص الاستغلال للبواخر المجمدة العشرة لصيد الأعماق، التي كانت تشكل مكافأة نهاية المشروع، وأصبحت هذه البواخر تعمل بانتظام”.
مؤكدا أن هذه الشركة معفاة من ضرائب التصدير المقدرة بـ 7% التي يدفعها المصدرون الموريتانيين، مما جعلها تستغل هذا الإعفاء لشراء سمك الأخطبوط في ميناء الصيد التقليدي، في منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين من الصيادين التقليديين.
وأضافت مذكرة الحزب قائلة :” إن جميع هذه الخرقات لم يكن للشركة أن تقوم بها دون موافقة ومباركة محمد ولد عبد العزيز نفسه، كما أنها عملت على التأثير على طبقة الأوزون عن طريق استعمال الصيد بالجر (Chalut à Bœuf) المدمر للثروة البحرية( تمتلك شركة هونغ دونغ أربعة أزواج بواخر جر)، وأكثر خطورة من ذلك اصطيادها للنوعيات الصغيرة ( 300 إلى 500غ من أسماك الكربين “Courbine”)، مما يهدد بشكل كبير تكاثر هذه النوعية من الأسماك”.
وأردفت :”إن هذه الشركة التي تستخدم السوق السوداء لتوطين عائداتها من العملة الصعبة تقوم هذه الأيام بمحاولة تصدير 15 ألف طن من الأسماك في الوقت الذي تشهد فيه مصايد الأسماك على مستوى الصيد التقليدي والصناعي نقصا حادا، وهو ما يدل على أن كل هدفها هو النهب الممنهج والكامل لثرواتنا البحرية”.