أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية أنه يتشبث بمواصلة العمل المشترك، في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية، وثمن المكتب التنفيذي للحزب “نضال المنسقية الرامي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية لصالح الشعب الموريتاني”.
وقال بيان صادر أمس الخميس عن المكتب التنفيذي في التكتل إن الحزب يرى أن موريتانيا “تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة”، وذلك في أعقاب مداولات لمكتبه التنفيذي لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و 6 فبراير الجاري) بمقر الحزب في نواكشوط.
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي أجمعوا على أن الوضعية السياسية للبلاد تزداد تأزما يوما بعد يوم بسب الأحادية الني ينتهجها ولد عبد العزيز، وتسخير مؤسسات الدولة لأغراضه الشخصية. وأن ذلك تجلى في “مهزلة 23 نوفمبر”، التي كرست المسلك المعروف للانتخابات منذ 1992، حيث كان الإشراف عليها من طرف الجهات نفسها والأشخاص أنفسهم الذين زوروها طيلة هذه العقود. بحسب بيان الحزب.
وعلى المستوى الاقتصادي نبه المكتب التنفيذي لحزب التكتل إلى نية النظام الحاكم، زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 150% بحلول منتصف الشهر الجاري، على مواد أساسية كالحليب، وزيادة 100% على المعجونات الغذائية والصابون.
ووصف الحزب المعارض، هذه الزيادة بأنها، تكرس ما وصلت إليه البلاد من “وضعية مأساوية، بالرغم من الأرقام التي يتبجح بها النظام، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، في ظل احتكار مجموعات نافذة لأقوات الشعب، وقد حولت هذه الوضعية المزرية غالبية المواطنين إلى فقراء” حسب نص البيان.
وحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وأضاف :” وقد سجل المكتب التنفيذي بارتياح وعي المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة كما اعتبر ذلك أحد روافد العمل النضالي، وعنصرا داعما للوحدة الوطنية، بعيدا عن إذكاء النعرات الضيقة”.
وقال بيان صادر أمس الخميس عن المكتب التنفيذي في التكتل إن الحزب يرى أن موريتانيا “تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة”، وذلك في أعقاب مداولات لمكتبه التنفيذي لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و 6 فبراير الجاري) بمقر الحزب في نواكشوط.
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي أجمعوا على أن الوضعية السياسية للبلاد تزداد تأزما يوما بعد يوم بسب الأحادية الني ينتهجها ولد عبد العزيز، وتسخير مؤسسات الدولة لأغراضه الشخصية. وأن ذلك تجلى في “مهزلة 23 نوفمبر”، التي كرست المسلك المعروف للانتخابات منذ 1992، حيث كان الإشراف عليها من طرف الجهات نفسها والأشخاص أنفسهم الذين زوروها طيلة هذه العقود. بحسب بيان الحزب.
وعلى المستوى الاقتصادي نبه المكتب التنفيذي لحزب التكتل إلى نية النظام الحاكم، زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 150% بحلول منتصف الشهر الجاري، على مواد أساسية كالحليب، وزيادة 100% على المعجونات الغذائية والصابون.
ووصف الحزب المعارض، هذه الزيادة بأنها، تكرس ما وصلت إليه البلاد من “وضعية مأساوية، بالرغم من الأرقام التي يتبجح بها النظام، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، في ظل احتكار مجموعات نافذة لأقوات الشعب، وقد حولت هذه الوضعية المزرية غالبية المواطنين إلى فقراء” حسب نص البيان.
وحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وأضاف :” وقد سجل المكتب التنفيذي بارتياح وعي المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة كما اعتبر ذلك أحد روافد العمل النضالي، وعنصرا داعما للوحدة الوطنية، بعيدا عن إذكاء النعرات الضيقة”.
وأعلن التكتل تضامنه مع العمال “في نضالهم المشروع من أجل انتزاع حقوقهم”، وعلى وجه الخصوص عمال المناجم المفصولين “تعسفيا” وبشكل جماعي، وكذلك حمالة ميناء الصداقة.
وقال بيان الحزب إن رئيسه أحمد ولد داداه، استعرض خلال اجتماع المكتب التنفيذي، تقريرا عن حالة الحزب وعن أوضاع البلاد منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمكتب بتاريخ الأول من يونيو العام الماضي.