طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الحكومة بإلغاء ما وصفه بـ”القرار الجائر” بحق بعض سكان منطقة الفلوجة في العاصمة نواكشوط، وطالب الرأي العام الوطني بالوقوف إلى جانب هؤلاء المواطنين حتى ينالوا حقهم.
وقالت إدارة الإعلام في الحزب إن وفدا، من قيادته يرأسه محمد عبد الرحمن ولد امّين، نائب رئيس الحزب، قام أمس الأربعاء، بزيارة تفقد واطلاع لأحياء “الفلّوجة” و”ملّح” للوقوف على أحوال المواطنين الذين صدر قرار بمصادرة أراضيهم.
وأشار البيان إلى الوفد استمع إلى عروض قدمها ممثلو السكان، شرحوا فيها كيف كدّوا وتعبوا من أجل الحصول على قطع أرضية للسكن أو للادخار، ليتفاجؤوا بقرار مصادرة هذه القطع، وهدم المساكن على رؤوس ذويها، رغم التكاليف الكبيرة التي صرفت في بنائها، بذريعة إعداد مخطط جديد حتى تتسنى إعادة توزيعها، وكيف نجا أصحاب الحظوة والنفوذ من المصادرة تلك، وكيف بقي الضعفاء وحدهم فريسة لها. وقد أكد وفد الحزب تضامنه “غير المشروط” مع السكان ووقوفه إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم ودعمه لكل الخطوات التي يقومون بها في سبيل ذلك.
وبحسب بيان إدارة الإعلام في الحزب، فقد أكد الوفد حرص الحزب على إيجاد حل عادل وسريع لهذه المشكلة الإنسانية التي عطلت حياة الكثير من المواطنين