قالت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تحتجز 3 دبلوماسيين جزائريين إن مسار المفاوضات بشأن الرهائن “لم يأخذ يوما منحى جدياً من قبل الحكومة الجزائرية”، مشيرة إلى أن “الدبلوماسية العسكرية” الجزائرية “تدير الملف بشكل سيء مما سيودي حتما بحياة بقية الرهائن”.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته يوم أمس السبت وتلقت صحراء ميديا نسخة منه إنهم بادروا بإطلاق ثلاثة رهائن، مشيرين إلى أن بعض أهالي المنطقة استلموا الرهائن الثلاثة في إطار وساطة دخلوا فيها بعد تلقيهم وعودا من مسؤولين عسكريين يمثلون السلطات الجزائرية في المفاوضات.
وأشار البيان إلى أن وعد السلطات الجزائرية للوسطاء كان يقضي “بتنفيذ مطالب الجماعة المقدمة إليها وفق جدول زمني يوافق السلطات الجزائرية”، وهو ما قالت الجماعة إنها رفضته مبررة ذلك “بدفع وتيرة إنهاء أزمة الرهائن الدبلوماسيين إلى التقدم”، وفق البيان.
وقالت الجماعة إن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يكن لها نصيب في متابعة هذه الأزمة إلا من خلال استدعاء عائلات الرهائن و طمأنتهم بل وإخبارهم أن الرهائن على قيد الحياة – رجما بالغيب – و أن الأدوية تصلهم بصورة منتظمة؟؟؟.”
الجزائر فرطت في الدبلوماسيين..!
بيان الجماعة اعتبر أن “النظام الجزائري بشقيه العسكري والسياسي تسبب مباشرة في أسر الرهائن”، مشيرة بشكل خاص إلى السفير الجزائري في باماكو.
وقالت الجماعة في بيانها “لقد أمضينا أياما على مشارف مدينة غاو حيث تم رصد مواقعنا من قبل الطائرات الاستكشافية ما استدعى الجيش المالي إلى الاستعانة بالمروحيات والمدافع الراجمة محاولة منه لمنعنا من التقدم إلى المدينة، ثم تلا ذلك انشغالنا في الأيام الأولى بعد فتح غاو بضبط الفوضى التي سببها دخول جيوش جبهة تحرير أزواد المسلحين والغير مسلحين بعد إخراجنا لجيش مالي منها”.
وتواصل الجماعة بالقول إن عناصرها ظنوا أن طاقم القنصلية الجزائرية قد غادر المدينة “غير أن آليات جبهة تحرير أزواد المنتشرة أمام القنصلية هي التي أثارت انتباه المجاهدين إلى وجود القنصل وأعوانه”، مشيرة إلى أن الجبهة الوطنية لتحرير أزواد “كان بإمكانها المسارعة إلى إخراجهم دون مخاطرة إلا أنهم آثروا الانسحاب من المكان حين وصل مقاتلو التوحيد الجهاد دون أي اعتراض أو مقاومة”.
وخلصت الجماعة إلى أن الحكومة الجزائرية “كان لديها ما يكفي من الوقت لإنقاذ رهائنها”، مشيرة إلى ما قالت إنه “حرصها على التكتم على كثير من الأمور لإنجاح الاتفاقيات المصاحبة لمسيرة المفاوضات”، قبل أن تقول إن السلطات الجزائرية “اختارت اللعب بالنار وصم الآذان والكذب على عائلات الرهائن ورفض تقديم ما هو ممكن ومتاح لإنقاذ رهائن أوفدتهم لخدمة سياساتها وأجهزتها وحتى حلفائها”، وفق قولها.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة التوحيد والجهاد سبق وأن اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية بغاو منتصف إبريل الماضي، حررت ثلاثة منهم فيما قامت بإعدام نائب القنصل الجزائري وتحتفظ الآن بثلاثة آخرين.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته يوم أمس السبت وتلقت صحراء ميديا نسخة منه إنهم بادروا بإطلاق ثلاثة رهائن، مشيرين إلى أن بعض أهالي المنطقة استلموا الرهائن الثلاثة في إطار وساطة دخلوا فيها بعد تلقيهم وعودا من مسؤولين عسكريين يمثلون السلطات الجزائرية في المفاوضات.
وأشار البيان إلى أن وعد السلطات الجزائرية للوسطاء كان يقضي “بتنفيذ مطالب الجماعة المقدمة إليها وفق جدول زمني يوافق السلطات الجزائرية”، وهو ما قالت الجماعة إنها رفضته مبررة ذلك “بدفع وتيرة إنهاء أزمة الرهائن الدبلوماسيين إلى التقدم”، وفق البيان.
وقالت الجماعة إن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يكن لها نصيب في متابعة هذه الأزمة إلا من خلال استدعاء عائلات الرهائن و طمأنتهم بل وإخبارهم أن الرهائن على قيد الحياة – رجما بالغيب – و أن الأدوية تصلهم بصورة منتظمة؟؟؟.”
الجزائر فرطت في الدبلوماسيين..!
بيان الجماعة اعتبر أن “النظام الجزائري بشقيه العسكري والسياسي تسبب مباشرة في أسر الرهائن”، مشيرة بشكل خاص إلى السفير الجزائري في باماكو.
وقالت الجماعة في بيانها “لقد أمضينا أياما على مشارف مدينة غاو حيث تم رصد مواقعنا من قبل الطائرات الاستكشافية ما استدعى الجيش المالي إلى الاستعانة بالمروحيات والمدافع الراجمة محاولة منه لمنعنا من التقدم إلى المدينة، ثم تلا ذلك انشغالنا في الأيام الأولى بعد فتح غاو بضبط الفوضى التي سببها دخول جيوش جبهة تحرير أزواد المسلحين والغير مسلحين بعد إخراجنا لجيش مالي منها”.
وتواصل الجماعة بالقول إن عناصرها ظنوا أن طاقم القنصلية الجزائرية قد غادر المدينة “غير أن آليات جبهة تحرير أزواد المنتشرة أمام القنصلية هي التي أثارت انتباه المجاهدين إلى وجود القنصل وأعوانه”، مشيرة إلى أن الجبهة الوطنية لتحرير أزواد “كان بإمكانها المسارعة إلى إخراجهم دون مخاطرة إلا أنهم آثروا الانسحاب من المكان حين وصل مقاتلو التوحيد الجهاد دون أي اعتراض أو مقاومة”.
وخلصت الجماعة إلى أن الحكومة الجزائرية “كان لديها ما يكفي من الوقت لإنقاذ رهائنها”، مشيرة إلى ما قالت إنه “حرصها على التكتم على كثير من الأمور لإنجاح الاتفاقيات المصاحبة لمسيرة المفاوضات”، قبل أن تقول إن السلطات الجزائرية “اختارت اللعب بالنار وصم الآذان والكذب على عائلات الرهائن ورفض تقديم ما هو ممكن ومتاح لإنقاذ رهائن أوفدتهم لخدمة سياساتها وأجهزتها وحتى حلفائها”، وفق قولها.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة التوحيد والجهاد سبق وأن اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية بغاو منتصف إبريل الماضي، حررت ثلاثة منهم فيما قامت بإعدام نائب القنصل الجزائري وتحتفظ الآن بثلاثة آخرين.