المشروع: سيوظف الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية و السمكية كي تتحول المدينة إلى “قطب تنموي كبير”
من المنتظر أن تناقش الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني؛ خلال جلسة علنية تعقدها مساء اليوم الأحد مشروع القانون رقم 188/12 الذي يسمح بالمصادقة على “إنشاء منطقة حرة في نواذيبو في أفق 2035”.
ويهدف هذا المشروع؛ إلى توظيف الموقع الجغرافي للمدينة ومناخها الساحر وقربها من الموارد الطبيعية وثروتها السمكية؛ مما يجعلها “جزيرة تزخر بمقدرات هامة تجعل منها قطبا تنمويا في موريتانيا”.
وحسب نص القانون؛ فإن الهدف المنشود من إقامة المنطقة الحرة هو أن تكون نواذيبو “مركزا لاستقطاب المستثمرين وتوسيع وتيرة التنمية الاقتصادية بها لامتصاص البطالة وتحسين الظروف المعيشية”.
ويقدم المشروع رؤية استشرافية؛ تتضمن تضاعف فرص الاستثمار في الولاية وفي موريتانيا عموما من خلال “زيادة القدرة الاقتصادية الوطنية وخلق مناخ تنافسي يزيد من فرص العمل ويحسن الكفاءات المهنية عن طريق الاكتتاب وعصرنة وتطوير البنية التحتية”؛ فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية وعقلنتها تمشيا مع السوق الحر، والمناطق الحرة”؛ حسب نص القانون.