دعا “خوارج العصر الديمقراطي” إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم قواعد وضوابط الديمقراطية
عقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا؛ أمس الاثنين بنواكشوط دورته العادية الحادية عشرة. وعبر المكتب التنفيذي للحزب عن قلقه واستغرابه، لما أسماه “مسار الطيش والسفاه في القول والفعل، الذي اختارت المعارضة المتخلفة عن الحوار الوطني أن تتبناه وتوغل فيه بعنف”.
وقال المكتب التنفيذذي؛ لدى اختتام دورته العادية الـ 11 أمس الاثنين في العاصمة نواكشوط، إن المعارضة “منفلتة من أي ضوابط قانونية أو أعراف ديمقراطية”، معبرا عن إدانته لهذا “المسلك والنهج الخارج عن القوانين والأعراف والمثل الراشدة”.
وقال بيان للحزب الحاكم؛ تلقته صحراء ميديا؛ إن الشركاء في العملية الديمقراطية الوطنية، ومنهم الاتحاد من أجل الجمهورية، وائتلاف أحزاب الأغلبية، والمعارضة المحاورة، طالما “غضوا الطرف عن زلات وهفوات أولئك القادة”؛ الذين وصفهم البيان بقادة أحزابهم مدى الحياة وعَرَّابي الأنظمة البائدة التي اقترفت ثلاثة أرباع الآثام الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا الحديثة؛ مؤكدين أن صمتهم عن تلك الزلات المتكررة، إنما جاء “إشفاقا على طبقة سياسية أدركت متأخرة جدا، مدى جسامة خطئها وخسارتها في التخلف عن أول حوار سياسي وطني تعددي جاد تعرفه البلاد أنتج اتفاقا سياسيا استراتيجيا وطنيا، كرسته التعديلات المدخلة على الدستور، وجسدته ترسانة القوانين العضوية والعادية المصادق عليها”؛ وفق تعبير البيان.
وأضاف البيان؛ أنه عندما يطالب اليوم من وصفهم بخوارج العصر الديمقراطي من الأحزاب السياسية التي لم تبرح منذ نشأتها أقبية الأقلية الديمقراطية، برحيل من اختارته أغلبية المقترعين من الأمة، ومن الشوط الأول، وفي وضح النهار، فإن ذلك يمثل “قمة ضعف الذاكرة لديهم، ناسين أو متناسين أن صاحب الحق في الاختيار الديمقراطي هو الشعب وليس الشعارات، وأن وسيلة ذلك هي صناديق الاقتراع، وليس تهييج شارع لا يملكونه”؛ يقول البيان.
وأشار بيان الاتحاد من أجل الجمهورية؛ إلى أنه على المخلفين أن يدركوا قبل فوات الأوان، أن الصخب الإعلامي المتمرس في تغييب الحقائق وبناء صورة ذهنية لا يسندها الواقع في مختلف المجالات، قد “انكشف للقاصي والداني حجم المغالطة فيه فانقلب السحر على الساحر”، وقد كشف المواطن العادي “كم حشدت المعارضة لنسج خيوط تلك المغالطة، وكم من تناقضات عبرتها حبوا من أجل تحقيق مآربها، وكم محظورا اقترفت، وكم “كلمة حق أرادت بها باطلا”.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية “خوارج العصر الديمقراطي” إلى مراجعة مواقفهم وآرائهم “تغليبا للمصلحة الوطنية وتحكيما لقواعد وضوابط الديمقراطية” المتمثلة في مصارعة البرامج والمشاريع المجتمعية عبر مصفاة صناديق اقتراع أضحى المواطن الموريتاني يميز من خلالها بين ما ينفع الناس فيمكث في الأرض من بنى تحتية ومرافق صحية وتعليمية ومساكن وانحياز للفقراء والمهمشين، وبين “الصخب الإعلامي” الذي لن يعدو أن يكون زبدا جفاء“؛ بحسب نص البيان.
وقد درس المكتب التنفيذي للحزب الحاكم خلال اجتماعه أمس؛ تقرير الأمين العام حول النشاطات الحزبية ما بين الدورتين؛ واستعراض أهم ما ميز الساحة السياسية في الفترة ما بين دورتي المكتب التنفيذي؛ وورقة عن تحضير الحملة الوطنية للتحسيس التي ستنطلق فعالياتها لاحقا؛ وأخرى حول عمليات الرقابة والمتابعة والتقييم؛ نقاط متفرقة،
كما استعرض الم الوضعية السياسية العامة للبلاد والمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة.