الحزب الحاكم يدعو بقية الأحزاب إلى “حلف فضول” لا مكان فيه “للغلاة والمتطرفين ودعاة الفئوية الضيقة”
قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، إن حرية الصحافة وتحرير الفضاء السمعي البصري “الذيْن تنعم بهما البلاد”، حملتا خلال الأسابيع الماضية “موجة من الدعاية السياسية الفجة” التي أظهرت “عمق الأزمة التي تفتك بمنسقية أحزاب المعارضة”.
واعتبر الحزب في بيان تحصلت صحراء ميديا على نسخة منه، أن الموجة التي “أغرقت الصحف والمواقع والأبواق الدعائية” أظهرت مدى إمعان المنسقية في “السلبية والتغريد خارج السرب”، وأضافت بأن خطاب المنسقية “مفعم بالغلو السياسي، والعنف اللفظي، والعزف على أوتار الفتنة، والدعوة الصريحة إلى الفوضى والشغب”، على حد تعبير البيان.
وأضاف الحزب بأن نجاح الحوار والشروع في تنفيذ بنوده جعل التشكيلات السياسية التي تخلفت عنه “تفقد صوابها وتوازنها”، معتبراًُ أن خطابها “خرج من قاموس الديمقراطية” وترواح بين “السبّ والقذف والتجريح والاستهانة بالمؤسسات الدستورية، والتلويح بالتغيير غير الدستوري، والفوضى والعنف”.
واتهم البيان منسقية المعارضة بـ”الهروب من صندوق الاقتراع، ورفض الحوار حول كلمة سواء، واعتماد الإثارة والشحن العاطفي الأعمى، والجنوح إلى خطاب التأزيم، والتلويح بالقوة، والرهان على تفجير الأوضاع الوطنية، والسعي لجر البلاد إلى دوامة العنف وزلزلة قواعد السلم الاجتماعي، ومحاولة العبث بالاستقرار والسلم الأهلي، باستخدام كل الوسائل، ولو كان ذلك على حساب الأمة ووحدتها ومصالحها الإستراتيجية”.
معتبراً أن مساعي المنسقية ما هي إلا “تعبير صارخ عن السقوط السياسي المدوي”، ورغبة في إعادة البلاد إلى “النفق المظلم” الذي قرر الشعب الموريتاني أن يغلق الباب الموصل إليه إلى الأبد، على حد تعبير البيان.
وعبر الحزب عن انحيازه “للشعب في تطلعاته وآماله”، مؤكداً أن “الطريق لتجاوز مختلف العقبات، وتحقيق جميع الأهداف والغايات، تمر- حتما- عبر الحوار الجاد والمسؤول”، مطالبا بالابتعاد عن “المزايدات، واختلاق الأزمات، والسير وراء سراب الأمنيات”.
وأضاف الحزب بأنه يطمئن الجميع بأن “الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار الوطني، آخذ في التطبيق الحرفي لكافة بنوده”، وأنه سيؤسس “لعهد ديمقراطي جديد بكل المقاييس، مهما أرجف المرجفون، وسيشكل نموذجا ديمقراطيا يحتذي به، في المنطقة وخارجها”.
ودعا الحزب “كافة الأحزاب السياسية” إلى “حلف فضول لا مكان فيه للغلاة والمتطرفين ودعاة الفئوية الضيقة”، وذلك من أجل صيانة “المكتسبات” والأشواط التي قطعت على طريق “العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي”.
كما طالب في نفس السياق الأحزاب السياسية إلى “وقفة تأمل ومراجعة، في أفق انتخابات تشريعية ومحلية اقتربت ساعتها”، على حد تعبر البيان.