أكد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم جاهزيته لإيداع لوائح مجالسه البلدية على مستوى كافة الدوائر المحلية على التراب الوطني، وذلك في ختام المؤتمر الثامن عشر لمكتبه التنفيذي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الحزب مساء اليوم الخميس (03/10/2013)، قال محمد محمود ولد جعفر أمين السياسات في الحزب، إن بعثات الحزب موجودة ميدانيا لتوحيد اللوائح البلدية باسم الحزب، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كانت تتمثل في اختيار العمد.
وتحدث ولد جعفر أمام جمع من الصحفيين، عن تنافس على ترشيح الحزب شهدته بعض الدوائر الانتخابية، وصل في بعض الأحيان إلى ثلاث لوائح تتنافس على نفس المقعد، بينما حصل إجماع على لائحة واحدة في أغلب الدوائر الانتخابية.
وأشاد ولد جعفر بتجربة الحزب الحاكم فيما أسماه “حواراً وطنياً” مكن الحزب من الاعتماد على قواعده الانتخابية في ترشيح العمد على عموم التراب الوطني، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة في التاريخ السياسي للبلد.
وفي سياق متصل أصدر المكتب التنفيذي للحزب بياناً دعا فيه منسقية المعارضة الديمقراطية إلى مراجعة مواقفها استلهاماً لمعاني اللحظة الديمقراطية الراهنة؛ كما دعا البيان الذي تلاه المسؤول الإعلامي للحزب المختار ولد عبد الله، مناضلي الحزب إلى التعبئة العامة والانضباط والاستعداد من أجل ضمان استمرار مشروع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الحزب مساء اليوم الخميس (03/10/2013)، قال محمد محمود ولد جعفر أمين السياسات في الحزب، إن بعثات الحزب موجودة ميدانيا لتوحيد اللوائح البلدية باسم الحزب، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كانت تتمثل في اختيار العمد.
وتحدث ولد جعفر أمام جمع من الصحفيين، عن تنافس على ترشيح الحزب شهدته بعض الدوائر الانتخابية، وصل في بعض الأحيان إلى ثلاث لوائح تتنافس على نفس المقعد، بينما حصل إجماع على لائحة واحدة في أغلب الدوائر الانتخابية.
وأشاد ولد جعفر بتجربة الحزب الحاكم فيما أسماه “حواراً وطنياً” مكن الحزب من الاعتماد على قواعده الانتخابية في ترشيح العمد على عموم التراب الوطني، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة في التاريخ السياسي للبلد.
وفي سياق متصل أصدر المكتب التنفيذي للحزب بياناً دعا فيه منسقية المعارضة الديمقراطية إلى مراجعة مواقفها استلهاماً لمعاني اللحظة الديمقراطية الراهنة؛ كما دعا البيان الذي تلاه المسؤول الإعلامي للحزب المختار ولد عبد الله، مناضلي الحزب إلى التعبئة العامة والانضباط والاستعداد من أجل ضمان استمرار مشروع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.