عبرت الحكومة التونسية عن قلقها من انعكاسات النزاع في مالي على أمنها وامن المنطقة، كما نددت بعملية احتجاز رهائن في الجزائر.
وحذرت تونس؛ في بيان نشر اثر اجتماع للقادة السياسيين والعسكريين للبلاد الخميس، من “التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على مجمل المنطقة بما فيها تونس”.
ودعا البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي، التونسيين والقوى الوطنية الى “تحمل مسؤولياتهم في التصدي للعنف والارهاب” من اجل “عزل المجموعات العنيفة”؛ بحسب تعبيره.
وقال رفيق عبد السلام؛ وزير الخارجية، الذي تلا البيان، ان الوضع يتطلب درجة عالية من اليقظة الامنية، مشيرا إلى تعزيز الاجراءات الأمنية في البلاد.
وأكدت السلطات التونسية من جهة اخرى “دعمها لأمن مالي”، منددة بالتهديد الذي تمثله “المجموعات الارهابية المسلحة”؛ على حد وصف البيان.
وأبدت تونس “تفهمها للقرار السيادي الذي اتخذته مالي للدفاع عن آمنها”، داعية إلى “حوار وطني شامل بالتوازي مع العمل العسكري”.
وحثت تونس دول الساحل الافريقي وشمال افريقيا “على توحيد جهودها وسياستها الامنية”، معتبرة ان دول المغرب العربي هي “الاكثر عرضة لتبعات نزاع مالي”.
وتزامن الاجتماع مع تعزيز الاجراءات الامنية حول السفارة الفرنسية وباقي المصالح الفرنسية في تونس وذلك غداة دعوة السفارة الفرنسيين الى “اليقظة” بسبب الوضع في مالي.