صادق مجلس الوزراء الموريتاني الذي انعقد زوال اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بمعاقبة ما وصفها بـ”جرائم الانقلابات”، وغير ذلك من أشكال التغيير المنافي للدستور والتي قال البيان الصادر عن المجلس إنها “جرائم ضد أمن الدولة”.
المجلس صادق أيضاً على مشروع قانون يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن المصادقة على مشروع القانون هذا جاءت تطبيقا لنتائج الحوار الذي انعقد العام الماضي ما بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب المعارضة؛ حيث سيتم سن “عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة بمنع الحقوق المدنية ضد مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية والانقلابات”.
وكانت موريتانيا قد شهدت عدة انقلابات منذ الإطاحة بنظام المختار ولد داداه سنة 1978، كان آخر هذه الانقلابات عام 2008 أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي سياق متصل درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الرئاسية؛ إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لانتخاب الشيوخ والانتخابات البرلمانية.
المجلس صادق أيضاً على مشروع قانون يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن المصادقة على مشروع القانون هذا جاءت تطبيقا لنتائج الحوار الذي انعقد العام الماضي ما بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب المعارضة؛ حيث سيتم سن “عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة بمنع الحقوق المدنية ضد مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية والانقلابات”.
وكانت موريتانيا قد شهدت عدة انقلابات منذ الإطاحة بنظام المختار ولد داداه سنة 1978، كان آخر هذه الانقلابات عام 2008 أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي سياق متصل درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الرئاسية؛ إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لانتخاب الشيوخ والانتخابات البرلمانية.