وبحسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، فإن الهدف من اللجنة الجديدة هو “السهر على متابعة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها”.
وأشار ولد التاه إلى أن اللجنة الجديدة “تملك سلطات واسعة في مجال اختصاصها بما يضمن لها القيام بواجبها على أحسن وجه”.
وأوضح أن اللجنة تتكون من 15 عضواً من ضمنهم خمسة أعضاء من القطاع الخاص، وخمسة من المجتمع المدني العامل في مجال مكافحة الفساد والحكم الرشيد، بالإضافة إلى خمسة من الإدارة.
وأشار إلى أعضاء الإدارة الخمسة حددت الحكومة وهم: المفتش العام للدولة ومفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات وممثل عن النيابة العامة ومفتش عام للمالية والمدير المسؤول عن الإستراتيجية على مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال ولد التاه الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد تفيد بأن كل وزارة توجد بها خلية لمتابعة الاستراتيجية، ومهمة اللجنة الجديدة هي متابعة هذه اللجان ورفع تقرير سنوي إلى الحكومة والبرلمان.