قالت مصادر من بين المشاركين في الحوار الذي انطلق مساء أمس الاثنين، إن مناقشة الآجال الزمنية للحوار هيمنت على الجلسة المغلقة اليوم الثلاثاء والتى لا تزال مستمرة.
وبحسب المصادر التى طلبت حجب هويتها، فإن ممثلي الأغلبية الرئاسية يصرون على أن لا تزيد مدة الحوار عن عشرة أيام، بينما تمسك مفاوضو المنتدى والمعاهدة بأجل أسبوعين على الأقل لضمان مناقشة جميع القضايا الخلافية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأغلبية تسعى من خلال تقليص مدة الحوار إلى عدم تجاوز الآجال المقررة لاستدعاء هيئة الناخبين، والتى يحددها القانون بالحادي والعشرين من أبريل الجاري.
وتجري جلسات الحوار بقصر المؤتمرات بشكل مغلق، وبعيداً عن أعين الإعلام، ولما تتجاوز النقاشات بعد النقطة الأولى الممثلة في السقف الزمني للحوار.