أوردت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كلف محامين برفع دعوى جنائية بالقذف أمام القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، ضد النائب الفرنسي نويل مامير، من الخضر الفرنسي، الذي اتهم ولد عبد العزيز خلال الأسابيع الماضية بأنه “يرعى تجارة المخدرات”.
وأشارت إلى أن الرئيس الموريتاني كلف المحاميين، الفرنسي “إيريك جامانتيس، والموريتاني جمال ولد محمد، من مكتب المحاماة الدولي واستون فارلي ويليامس، بمهمة متابعة النائب البرلماني أمام القضاء الفرنسي.
وأضافت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار إنه “خلال تصريحات يوم 21 يناير الماضي في برنامج “28 دقيقة” عبر قناة (آ أر تي)، قال ماميرفي تعليق على الأحداث في مالي: “هل تتخيلون أن الجهاديين سيختفون وأنهم لن يلجأون إلى موريتانيا، حيث يوجد رئيس هو بارون مخدرات”.
ولكن في العاشر من فبراير الماضي، عاد النائب الفرنسي عبر أحد مواقع الانترنت ليوسع اتهاماته بـ”عفو رئاسي” استفاد منه مهرب مخدرات، وعلاقات “واسعة” مع قنصل غينيا بيساو الذي قال إنه “مهرب مخدرات محوري”.
واعتبر الصحيفة أن مكتب المحاماة الدولي “واستون/ فارلي ويليامس”، يراهن في المتابعة القضائية على “هشاشة” الاتهامات الموجهة من طرف “مامير”، الذي لم يزر أبدا موريتانيا، إضافة إلى اهتمامه “الطارئ” بها.
وكانت تصريحات النائب الفرنسي قد أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الموريتاني, حيث طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية الرئيس الموريتاني بالتعليق على الاتهامات الموجهة إليه ومتابعة صاحبها أمام القضاء، فيما رفضت الأغلبية الحاكمة التعليق عليها معتبرة أنها “مثيرة للسخرية”.
وأشارت إلى أن الرئيس الموريتاني كلف المحاميين، الفرنسي “إيريك جامانتيس، والموريتاني جمال ولد محمد، من مكتب المحاماة الدولي واستون فارلي ويليامس، بمهمة متابعة النائب البرلماني أمام القضاء الفرنسي.
وأضافت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار إنه “خلال تصريحات يوم 21 يناير الماضي في برنامج “28 دقيقة” عبر قناة (آ أر تي)، قال ماميرفي تعليق على الأحداث في مالي: “هل تتخيلون أن الجهاديين سيختفون وأنهم لن يلجأون إلى موريتانيا، حيث يوجد رئيس هو بارون مخدرات”.
ولكن في العاشر من فبراير الماضي، عاد النائب الفرنسي عبر أحد مواقع الانترنت ليوسع اتهاماته بـ”عفو رئاسي” استفاد منه مهرب مخدرات، وعلاقات “واسعة” مع قنصل غينيا بيساو الذي قال إنه “مهرب مخدرات محوري”.
واعتبر الصحيفة أن مكتب المحاماة الدولي “واستون/ فارلي ويليامس”، يراهن في المتابعة القضائية على “هشاشة” الاتهامات الموجهة من طرف “مامير”، الذي لم يزر أبدا موريتانيا، إضافة إلى اهتمامه “الطارئ” بها.
وكانت تصريحات النائب الفرنسي قد أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الموريتاني, حيث طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية الرئيس الموريتاني بالتعليق على الاتهامات الموجهة إليه ومتابعة صاحبها أمام القضاء، فيما رفضت الأغلبية الحاكمة التعليق عليها معتبرة أنها “مثيرة للسخرية”.