أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وجود متابعات داخل الجيش الموريتاني وتفتيشا بسبب حالات اختلاس، قائلا إن مؤسسة الجيش لا يمكن أن يطالها تفتيش خارجي (من مفتشية الدولة)، وإنما يقام به على المستوى الداخلي.
وتحدث الرئيس خلال لقائه مع مجموعة من الصحافيين الليلة في نواذيبو، عن وجود حالات توقيف داخل المؤسسة العسكرية بسبب “الاختلاس”.
وأشار الرئيس إلى أن الهندسة العسكرية قامت بأعمال كبيرة، عجزت الشركات الخاصة عن القيام بها، أو اقترحت تنفيذها بمبالغ أكبر بكثير من تلك التي قدمتها الهندسة العسكرية.
وحول التفتيش أكد ولد عبد العزيز أنه لا توجد أي مؤسسة وفق التفتيش، وقال إن رئاسة الجمهورية يمكن أن تخضع لعملية تفتيش وتحري، مشيرا إلى أن ميزانية المصروفات فيها، تراجعت بنسبة 40 إلى 50 بالمائة.
في حين أشار إلى أن توقيف تفتيش الوزارة الأولى كان لأسباب قانونية، وقال إن مدير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ليست فوق القانون، مذكرا أن مديرها الحالي عين أيام الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الأول الزين ولد زيدان، وقال “عندما وصلت للسلطة عام 2008 بعثت لجنة تفتيش لهذه المؤسسة”.
وتحدث الرئيس مطولا حول ظاهرة “رجال الأعمال الجدد” مقرا بوجود هذه المجموعة، لكنه نفى بشكل قاطع أن يكون أي منهم قد تلقى ميزات خاصة من الحكومة أو البنوك، نتيجة لقرابته برئيس الجمهورية.
وقال الرئيس ولد عبد العزيز إن كل مواطن لديه الحق في الاستثمار الخاص، لكنه أكد أنه لا يمكن إثبات أن شخصاً تلقى أي صفقة أو تمويلاً أو من الدولة، بشكل غير قانوني أو نتيجة للمحسوبية.