ما إن انتهى إجراء الشوطين الأول والثاني، من الانتخابات البلدية والنيابية، حتى بدأ عدد من الموريتنيين يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة.
حديث ربما دفع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعيد إدلائه بصوته في الشوط الثاني، إلى القول إن تشكيل الحكومة وارد في أي وقت، غير أن لا علاقة له بالانتخابات، موقف سليم من الناحية القانونية، إذ لا يلزم القانون بتشكيل حكومة جديدة بعد أي انتخابات برلمانية، بل يلزم بتقديم الوزير الأول برنامج حكومته في أول جلسة برلمانية لينال الثقة، وقد تكون الحكومة الحكومةَ ذاتها التي كانت موجودة قبل إجراء الانتخابات.
غير أن العرف السياسي جرى أن تشكل حكومةٌ بعد كل انتخابات نيابية، تأخذ في الحسبان ما حصلت عليه الأحزاب من المقاعد النيابية، خصوصا في الحالات التي لم يحصل فيها أي من الأحزاب على الأغلبية المطلقة، وهي مسألة انتفت في الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها حزب الاتحاد الحاكم على أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة جديدة أو الاحتفاظِ بالحكومة الحالية.
إلى أن الظرف الحالي وما يعاني منه المشهد السياسي من تجاذب حاد بين الفرقاء، ومقاطعة منسقية المعارضة للانتخابات ودعوتها إلى إلغائها، قد يحتم على النظام الدخول في تحالف مع بعض الأحزاب السياسية التي حققت نتائج معتبرةً في الانتخابات، ولن تتوثق عرى أيِّ تحالف ما لم يُشرك أطرافه في الحكومة التي يُتوقع أن يتم تشكيلها قابل الأيام.
حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات النيابية، أقرب أحزاب المعارضة من حيث المواقف من النظام، ولا يُستبعد أن يشاركه بمقاعد وزارية، وهو ما يعضضه تصريح سابق لرئيسه، ربط فيه المشاركة في الحكومة، بالمصلحة الوطنية، وإقرارِ مكتبه التنفيذي، ما يفهم منه ضمنيا أن النظام أوعز إليه بإمكانية إشراكه في الحكومة.
أما حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي حل في المرتبة الرابعة، فلم يعلن بعد عن عزمه المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أن مراقبين لا يستبعدون دخوله فيها إن عرض عليه، خصوصا وأن رئيسه فقد رئاسة الجمعية الوطنية، وقد لا يجد الحزب ما يعوض به خسارته لها إلا منصبا وزيا، وهي مسألة محتملة في ظل العلاقة الحميمية بين الرئيس مسعود والرئيس عزيز.
ولئن كان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي حجز المركز الثاني في ترتيب النتائج، قريبا في التوجه من حزبي التحالف والوئام، على الأقل في هذه الفترة، فإنه لا يتوقع أن يقبل الدخول في حكومة ستكون الغلبة فيها لحزب الاتحاد، ومن سيتولى تشكيلها فعليا هو الرئيس ولد عبد العزيز، الرجلُ الذي ناصبه العَداء منذ وصوله السلطة، وقد لا يجد ما يحفظ به مكانته لدى قادة منسقية المعارضة، وجمهور عريض من الرأي العام سوى تصريحاته المناوئة للرئيس ونظامه.. خصوصا وأن ترأسه لمؤسسة المعارضة الديمقراطية شبه محسوم.
موقف حزب (تواصل) قد لا يكون بعيدا من موقف التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وإن لم يستبعد البعض استمالته من قبل الحزب الحاكم للاستفادة من مناديبه للظفر برئاسة المجموعة الحضرية، وقد يكون الثمن منصبا وزاريا.
وفيما يتعلق بأحزاب الأغلبية أو أحزاب الظل؛ التي حصدت نتائج في الانتخابات، فلن تتردد في المشاركة في الحكومة المقبلة إن سمح لها بذلك، وقد لا تشترط وزارة أو وزارات سيادية، وقد لا تخرج من الأغلبية حتى وإن لم يتم إشراكها في الحكومة.
وإلى أن تكشف الأيام المقبلة عن ما سيقرره النظام السياحي الحاكم، أو على الأصح رئيس الجمهورية، تبقى كافة الاحتمالات واردة، بما فيها تشكيلُ حكومة من حزب الاتحاد لوحده، أو حزب الاتحاد والأحزاب الحليفة له، في الأغلبية الرئاسية، أو الإبقاءُ على الحكومة الحالية.. ولو إلى حين.
حديث ربما دفع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعيد إدلائه بصوته في الشوط الثاني، إلى القول إن تشكيل الحكومة وارد في أي وقت، غير أن لا علاقة له بالانتخابات، موقف سليم من الناحية القانونية، إذ لا يلزم القانون بتشكيل حكومة جديدة بعد أي انتخابات برلمانية، بل يلزم بتقديم الوزير الأول برنامج حكومته في أول جلسة برلمانية لينال الثقة، وقد تكون الحكومة الحكومةَ ذاتها التي كانت موجودة قبل إجراء الانتخابات.
غير أن العرف السياسي جرى أن تشكل حكومةٌ بعد كل انتخابات نيابية، تأخذ في الحسبان ما حصلت عليه الأحزاب من المقاعد النيابية، خصوصا في الحالات التي لم يحصل فيها أي من الأحزاب على الأغلبية المطلقة، وهي مسألة انتفت في الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها حزب الاتحاد الحاكم على أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة جديدة أو الاحتفاظِ بالحكومة الحالية.
إلى أن الظرف الحالي وما يعاني منه المشهد السياسي من تجاذب حاد بين الفرقاء، ومقاطعة منسقية المعارضة للانتخابات ودعوتها إلى إلغائها، قد يحتم على النظام الدخول في تحالف مع بعض الأحزاب السياسية التي حققت نتائج معتبرةً في الانتخابات، ولن تتوثق عرى أيِّ تحالف ما لم يُشرك أطرافه في الحكومة التي يُتوقع أن يتم تشكيلها قابل الأيام.
حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات النيابية، أقرب أحزاب المعارضة من حيث المواقف من النظام، ولا يُستبعد أن يشاركه بمقاعد وزارية، وهو ما يعضضه تصريح سابق لرئيسه، ربط فيه المشاركة في الحكومة، بالمصلحة الوطنية، وإقرارِ مكتبه التنفيذي، ما يفهم منه ضمنيا أن النظام أوعز إليه بإمكانية إشراكه في الحكومة.
أما حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي حل في المرتبة الرابعة، فلم يعلن بعد عن عزمه المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أن مراقبين لا يستبعدون دخوله فيها إن عرض عليه، خصوصا وأن رئيسه فقد رئاسة الجمعية الوطنية، وقد لا يجد الحزب ما يعوض به خسارته لها إلا منصبا وزيا، وهي مسألة محتملة في ظل العلاقة الحميمية بين الرئيس مسعود والرئيس عزيز.
ولئن كان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي حجز المركز الثاني في ترتيب النتائج، قريبا في التوجه من حزبي التحالف والوئام، على الأقل في هذه الفترة، فإنه لا يتوقع أن يقبل الدخول في حكومة ستكون الغلبة فيها لحزب الاتحاد، ومن سيتولى تشكيلها فعليا هو الرئيس ولد عبد العزيز، الرجلُ الذي ناصبه العَداء منذ وصوله السلطة، وقد لا يجد ما يحفظ به مكانته لدى قادة منسقية المعارضة، وجمهور عريض من الرأي العام سوى تصريحاته المناوئة للرئيس ونظامه.. خصوصا وأن ترأسه لمؤسسة المعارضة الديمقراطية شبه محسوم.
موقف حزب (تواصل) قد لا يكون بعيدا من موقف التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وإن لم يستبعد البعض استمالته من قبل الحزب الحاكم للاستفادة من مناديبه للظفر برئاسة المجموعة الحضرية، وقد يكون الثمن منصبا وزاريا.
وفيما يتعلق بأحزاب الأغلبية أو أحزاب الظل؛ التي حصدت نتائج في الانتخابات، فلن تتردد في المشاركة في الحكومة المقبلة إن سمح لها بذلك، وقد لا تشترط وزارة أو وزارات سيادية، وقد لا تخرج من الأغلبية حتى وإن لم يتم إشراكها في الحكومة.
وإلى أن تكشف الأيام المقبلة عن ما سيقرره النظام السياحي الحاكم، أو على الأصح رئيس الجمهورية، تبقى كافة الاحتمالات واردة، بما فيها تشكيلُ حكومة من حزب الاتحاد لوحده، أو حزب الاتحاد والأحزاب الحليفة له، في الأغلبية الرئاسية، أو الإبقاءُ على الحكومة الحالية.. ولو إلى حين.