أطلقت السلطات السعودية اليوم السبت سراح عدد من الأمراء الموقوفين منذ شهر نوفمبر الماضي، في إطار ملفات تتلق بالفساد.
ومن ضمن المفرج عنهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ونقلت وكالة فرانس برس عن شريك تجاري للوليد بن طلال نبأ الإفراج عنه، دون أن يوضح ما إذا كان الأمير توصل إلى تسوية مالية مع السلطات لقاء الإفراج عنه، مثلما حدث مع موقوفين آخرين.
كما أطلقت السلطات السعودية، سراح مالك مجموعة “ام بي سي” وليد آل ابراهيم، ومسؤولين سابقين هما خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق.
وبينما لم يتضح أيضا ما إذا كان مالك مجموعة “ام بي سي” الاعلامية، ابرم تسوية مع السلطات، قال مصدر مقرب من الحكومة إن التويجري والأمير تركي توصلا إلى تسويات مالية.
وأوقفت السلطات في المملكة في الرابع من نوفمبر 2017 ، عددا من الأمراء والمسؤولين، ونقلتهم إلى فندق “ريتز كارلتون“.
وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت العشرات، جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد، نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي الخامس ديسمبر 2017، أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد، وافقوا على تسوية أوضاعهم بعد تصريحات قال فيها إن أموال الاختلاسات، أو الفساد، تبلغ ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
وذكر المعجب أن الأشخاص الذين لا يوافقون على تسوية أوضاعهم، عبر دفع مبالغ مالية ستتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد.