أعلنت حركة 23 يونيو الشبابية في العاصمة السنغالية دكار، نيتها تخليد ذكرى تأسيسها الثانية بمسيرة شعبية وسط دكار، من أجل تحذير نظام الرئيس السنغالي ماكي صال.
وكانت الحركة الشبابية قد تأسست 23 يونيو 2011، من أجل مناهضة ترشح الرئيس عبد الله واد لمأمورية رئاسية ثالثة، وهو ما أسفر عن مظاهرات نظمتها الحركة قتل خلالها عشرات الشبان، وأصيب المئات بجراح.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الحركة يوم أمس الجمعة (21/06/2013) في مقر اللقاء الإفريقي من أجل حقوق الإنسان، في دكار؛ أعلنت نيتها الخروج في مظاهرة تجوب شوارع دكار، من أجل تذكير نظام الرئيس ماكي صال بالوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية.
وقال عبد الرحمن صو، منسق شباب حركة 23 يونيو، في المؤتمر الصحفي، إن “زعماءنا السياسيين غيروا خطابهم، فلم نعد نعرفهم، لقد خانوا قيم حركة 23 يونيو ومثل مختلف تشكيلاتهم السياسية، وخانوا المواطن”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل كتبت صحيفة (Sud Quotidien) أنه “من خلال مسيرة ينوي شباب حركة 23 يونيو تخليد الذكرى الثانية لتأسيس حركتهم، عندما حركت الشعب بشكل عفوي للوقوف أمام مبنى الجمعية الوطنية، من أجل رفض مشروع قانون يتضمن منصب نائب رئيس الجمهورية”، الذي وضعه الرئيس السابق عبد الله واد.
وقد تمكنت الحركة آنذاك من إجبار عبد الله واد على سحب مشروع القانون من أمام الجمعية الوطنية، قبل أن يهزم في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت مارس 2012.
وكانت الحركة الشبابية قد تأسست 23 يونيو 2011، من أجل مناهضة ترشح الرئيس عبد الله واد لمأمورية رئاسية ثالثة، وهو ما أسفر عن مظاهرات نظمتها الحركة قتل خلالها عشرات الشبان، وأصيب المئات بجراح.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الحركة يوم أمس الجمعة (21/06/2013) في مقر اللقاء الإفريقي من أجل حقوق الإنسان، في دكار؛ أعلنت نيتها الخروج في مظاهرة تجوب شوارع دكار، من أجل تذكير نظام الرئيس ماكي صال بالوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية.
وقال عبد الرحمن صو، منسق شباب حركة 23 يونيو، في المؤتمر الصحفي، إن “زعماءنا السياسيين غيروا خطابهم، فلم نعد نعرفهم، لقد خانوا قيم حركة 23 يونيو ومثل مختلف تشكيلاتهم السياسية، وخانوا المواطن”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل كتبت صحيفة (Sud Quotidien) أنه “من خلال مسيرة ينوي شباب حركة 23 يونيو تخليد الذكرى الثانية لتأسيس حركتهم، عندما حركت الشعب بشكل عفوي للوقوف أمام مبنى الجمعية الوطنية، من أجل رفض مشروع قانون يتضمن منصب نائب رئيس الجمهورية”، الذي وضعه الرئيس السابق عبد الله واد.
وقد تمكنت الحركة آنذاك من إجبار عبد الله واد على سحب مشروع القانون من أمام الجمعية الوطنية، قبل أن يهزم في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت مارس 2012.