تبدأ اليوم الجمعة في العاصمة السنغالية دكار، جلسة الاستماع لكريم واد٬ إبن الرئيس السابق للدولة عبد الله واد٬ بمحكمة مكافحة الكسب غير المشروع. وذلك لمواجهة تهم بالفساد خلال توليه وزارة “البنى التحتية والنقل والطاقة والتعاون الدولي”، و إدارته لوكالة منظمة المؤتمر الإسلامي.
و أعلنت صحيفة (لوبيي أو كوتيديان) أن الحزب الديمقراطي السنغالي “يعد تظاهرة ضخمة” لمرافقة كريم واد٬ أحد مسؤولي الحزب العديدين المشتبه في قيامهم بالكسب غير المشروع، والذي سيقدم أجوبة للمدعي الخاص لدى محكمة زجر الإثراء غير المشروع.
وخصصت الصحف السنغالية أيضا صفحاتها الأولى لانتخاب البابا الجديد٬ حيث اهتمت (لا تريبون) بجانب التواضع لدى البابا الجديد تحت عنوان “فرانسوا الأول بابا الفقراء”.
وكتبت الصحيفة أن “البابا الجديد سيجد نفسه على رأس كنيسة تواجهها صعوبات كبيرة تتمثل في العلمانية المكثفة بالبلدان ذات التقاليد الكاثوليكية٬ وفضائح الاستغلال الجنسي للأطفال والفساد٬ وسوء الحكم الرشيد، والعلاقات المتوترة مع الإسلام المتشدد”٬ مقرة بالمقابل أن عدد الكاثوليكيين “يتزايد سريعا في العديد من بلدان الجنوب”.
لبنانيو الكوت ديفوار
وبخصوص زيارة الرئيس اللبناني للكوت ديفوار٬ فقد اعتبرتها صحيفة (فراتيرنيتي ماتان) “زيارة تاريخية واستراتيجية لتقوية العلاقات القديمة والمفيدة لكلا البلدين وستخول الأطراف من تقييم تعاونهما الثنائي وتسوية عدد من الملفات الهامة٬ من أجل هيكلة وسلاسة أفضل في علاقاتهما”.
وبالنبرة نفسها٬ أبرزت (لوموندا) أن “أعمال الجالية اللبنانية تمثل حوالي 40 في المائة من الاقتصاد الإيفواري” وان الزيارة الرسمية للرئيس ميشال سليمان التي بدأت أمس الخميس ستشكل فرصة للمزيد من تعزيز التعاون بين البلدين وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رفع نفوذهم.
واعتبرت (لانتيليجون دابيدجان) زيارة الرئيس سليمان “فرصة لترسيخ وتعزيز العلاقات عبر اتفاقيات تعاون مثمرة مسبقا بين البلدين” لأن الجالية اللبنانية تتميز بديناميكيتها الكبيرة في الكوت ديفوار كما في خارجها.
“خلافات عميقة”
في النيجر٬ اهتمت صحيفة (الساحل) بالإعلان الصادر عن الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الحركة من أجل نهضة النيجر الذي تأسفت فيه للإشاعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام منذ عدة أسابيع بشأن حالة الخلافات العميقة داخل الأغلبية الحاكمة.
وأشارت الحركة في إعلانها إلى أنه ليس من عادتها إصدار أي رد فعل إزاء الإشاعات “إلا أن ذلك بدا لنا ضروريا هذه المرة بفعل الظروف الأمنية التي تقع تحتها منطقتنا عموما وبلدنا بالخصوص”.
وأكدت الحركة أن الديمقراطية النيجرية لا يمكنها أن تتجذر وتتطور وتثمر نتائج على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي دون استقرار٬ مشيدة بالإجماع الذي ساد بشأن مشاركة قوات نيجرية إلى جانب بلدان أخرى لمساعدة مالي على استعادة وحدتها الترابية.
وأضافت الصحيفة أن الحركة عاينت بمرارة الوضع الاجتماعي٬ خاصة في مجال التعليم الذي لم يشهد أي هدوء يذكر منذ انطلاق السنة الدراسية 2012-2013.