وقعت المملكة المغربية يوم أمس الاثنين تسع اتفاقيات تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع مركب الطاقة الشمسية في محطته الأولى، والذي سيتم إنشاؤه بمدينة ورززات، جنوب شرقي المغرب، حيث من المنتظر أن تصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 500 ميغاوات عل مساحة 2500 هكتار.
وحسب ما أعلن عنه مصطفى بكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، في تصريح صحفي عقب التوقيع على الاتفاقيات، فإن “إنجاز المحطة الأولى من هذا المركب يدخله في أولى مراحله العملية”، مشيراً إلى أنه “سيمكن المغرب من مواجهة التحديات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف المسؤول المغربي أن المشروع يعتمد على “شبكة وطنية للمحطات الشمسية موزعة على خمسة مواقع”، مؤكداً أن المشروع “سيتيح في أفق سنة 2020 اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول وتجنب انبعاث أزيد من5,3 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا”، على حد قوله.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، فؤاد الدويري، أكد من جانبه أن “مركب الطاقة الشمسية بورزازات، يحظى بدعم المؤسسات الدولية المانحة من قبيل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية”.
وقد أعلن البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، يوم أمس الاثنين عن منح المغرب مساعدة مالية بقيمة 300 مليون يورو وذلك من أجل الشروع في إنجاز المشروع.
المملكة المغربية سبق وأن أعلنت في نوفمبر 2009 عن اعتمادها “مخطط للطاقة الشمسية” تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 مليارات دولار، فيما اعتبر “برنامجاً طموحاً لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية”.
وقد تم اختيار المجموعة السعودية “أكوا باور إنترناشيونال”، من أجل تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة هذه المحطة التي تصل قدرتها إلى 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين، فيما ستساهم المجموعة بنسبة 95% من حجم تمويل هذه المحطة، بينما تساهم شركتا “أرييس إنجنيريا يي سيستيماس” و”تي. إس. كيه إلكترونيكا يي إلكترسيداد” العضوين في المجموعة بنسبة 5% المتبقية.
ويسعى المشروع إلى بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020، وذلك من خلال مشاريع مندمجة موزعة على تراب المغرب؛ فيما يرى القائمون عليه أن سيمكن ابتداء من 2015 من تزويد السوق المغربية، وفي سنة 2020 سيزود جزء من السوق الإسبانية.
وأضاف القائمون على المشروع الأول من نوعه أنه من المنتظر أن يوفر المشروع 42% من حاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية، كما سيوفر أيضاً جزء من حاجيات دول أوروبية كألمانيا وإسبانيا، وذلك بالتوازي مع مشروع مماثل في مصر، حيث سينتج المشروعان سنة 2050 ما يناهز 15% من الاستهلاك الكهربائي الأوروبي.
وحسب ما أعلن عنه مصطفى بكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، في تصريح صحفي عقب التوقيع على الاتفاقيات، فإن “إنجاز المحطة الأولى من هذا المركب يدخله في أولى مراحله العملية”، مشيراً إلى أنه “سيمكن المغرب من مواجهة التحديات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف المسؤول المغربي أن المشروع يعتمد على “شبكة وطنية للمحطات الشمسية موزعة على خمسة مواقع”، مؤكداً أن المشروع “سيتيح في أفق سنة 2020 اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول وتجنب انبعاث أزيد من5,3 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا”، على حد قوله.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، فؤاد الدويري، أكد من جانبه أن “مركب الطاقة الشمسية بورزازات، يحظى بدعم المؤسسات الدولية المانحة من قبيل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية”.
وقد أعلن البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، يوم أمس الاثنين عن منح المغرب مساعدة مالية بقيمة 300 مليون يورو وذلك من أجل الشروع في إنجاز المشروع.
المملكة المغربية سبق وأن أعلنت في نوفمبر 2009 عن اعتمادها “مخطط للطاقة الشمسية” تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 مليارات دولار، فيما اعتبر “برنامجاً طموحاً لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية”.
وقد تم اختيار المجموعة السعودية “أكوا باور إنترناشيونال”، من أجل تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة هذه المحطة التي تصل قدرتها إلى 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين، فيما ستساهم المجموعة بنسبة 95% من حجم تمويل هذه المحطة، بينما تساهم شركتا “أرييس إنجنيريا يي سيستيماس” و”تي. إس. كيه إلكترونيكا يي إلكترسيداد” العضوين في المجموعة بنسبة 5% المتبقية.
ويسعى المشروع إلى بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020، وذلك من خلال مشاريع مندمجة موزعة على تراب المغرب؛ فيما يرى القائمون عليه أن سيمكن ابتداء من 2015 من تزويد السوق المغربية، وفي سنة 2020 سيزود جزء من السوق الإسبانية.
وأضاف القائمون على المشروع الأول من نوعه أنه من المنتظر أن يوفر المشروع 42% من حاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية، كما سيوفر أيضاً جزء من حاجيات دول أوروبية كألمانيا وإسبانيا، وذلك بالتوازي مع مشروع مماثل في مصر، حيث سينتج المشروعان سنة 2050 ما يناهز 15% من الاستهلاك الكهربائي الأوروبي.