نفى المندوب الجهوي السابق لمفوضية الأمن الغذائي في ولاية آدرار، الشريف أحمد ولد اعل، أن يكون قد اعترف أمام مفوضية الجرائم المالية باختلاس أو سوء تسيير مبلغ62 مليون أوقية من عائدات عملية التضامن، مؤكداً أن الشرطة “لم تحقق معه حتى الآن”.
وأكد ولد اعل، في توضيح بعث به إلى صحراء ميديا، على “براءته” من التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه كان يناقش مع المفتشية العامة للدولة الإجراءات المعتادة في مثل هذه الملفات والقاضية بدفع صاحبه لثلث المبلغ المطلوب إلى حين قيام المفتشية بتفتيشها، معتبرا أنه وفي سابقة من نوعها تقرر إلزامه بدفع المبلغ كاملا أو توقيف إلى أن ينتهي التحقيق؛ مشددا على أن الشرطة لم تعتقله وإنما انتقل إليها بنفسه فور اتصالها به حيث قامت بتوقيفه.
وقال الشريف أحمد، في رسالته، إنه بعد قرار تحويله كمفتش في المفوضية تمت عملية (التنزيل) في محضر موقع من طرف مفتش من المفوضية ووالي الولاية وتوقيعه الشخصي وتوقيع المندوب الجديد ويتضمن هذا المحضر أن وضعيته سليمة مائة في المائة؛ وبعد ذلك بما يقارب الشهرين، يضيف ولد اعل، تم إبلاغه بأنه مطالب بإعادة مبلغ كان يزيد بعد كل يوم أو يومين: المرة الأولي: تمت مطالبته بإعادة 26 مليون أوقية، وفي المرة الثانية: 35,870,000، والمرة الثالثة: 53 مليون، والمرة الرابعة: 56 مليون، والمرة الخامسة:61,600,000.
واعتبر أن هذا “التغير في الأرقام” يدل على ارتباك، و”جهل” بأبسط قواعد التفتيش والعمل الإداري الذي يتم انجازه تبعا للأهواء من طرف مفتشي مفوضية الأمن الغذائي، حسب تعبيره.
وكانت مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية قد استدعت مساء أمس الشريف أحمد ولد اعل وأوقفته على خلفية اتهام مفوضية الأمن الغذائي له بالمسؤولية عن اختفاء مبلغ 62 مليون أوقية من عائدات البرنامج الإستعجالي “التضامن 2011” في ولاية آدرار، شمال موريتانيا، حيث كان يعمل مندوبا جهويا للمفوضية.