انشغلت الصحافة السنغالية بجلسات الاستماع التي يجريها المحققون مع عدد من رموز النظام السابق المتهمين بقضايا فساد محتملة، حيث كتبت صحيفة (Rewmi quotidien) متسائلة “ماذا يحضر سامويل صار وماديغي انيانغ وكريم واد ؟”، وذلك في إشارة إلى أنهم “عقدوا يوم أمس اجتماعاً عند كريم واد” ابن الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد.
أما صحيفة (L’As) فقد تناولت مساءلة كل من عمر صار وماديغي نيانغ، حيث نقلت عن مصادر موثوقة “استغرابها” من رؤية الأخيرين “يبتسمان أمام الكاميرات في الخارج فيما كانا منفعلين أمام المحققين في الداخل”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن نفس المصدر أن “على هؤلاء المسؤولين أن يكونوا قلقين، لأن الماكينة القضائية ستبدأ قريباً في سحبهم، وضحكات الليبراليين الذين يتبجحون أمام الكاميرات ستتحول إلى بكاء”.
ونطالع في (L’As) ما قالت إنه تسريبات عن المساءلات التي تم إلغاءها يوم الاثنين الماضي مع النائب البرلماني عمر صار وأخرى مطلع الشهر الجاري مع الوزير السابق ماديغي نيانغ، حيث قالت إن “عمر صار طلب بانكسار من المحققين أن يخلوا سبيله، وماديغي نيانغ كان يرتجف عندما وقف أمامهم”.
صحيفة (Le Quotidien) اهتمت بمنع عدد من رموز النظام السابق من مغادرة البلاد، حيث كتبت أنه “طالما لم يتم إصدار الحكم من طرف قاض، فإن الإجراء المتعلق بمنع الليبراليين من مغادرة البلاد يثير جدلاً حول كفاءة السلطة التنفيذية التي يحركها رئيس الجمهورية وحكومته”.
وفي نفس السياق أوردت صحيفة (L’Observateur) تصريحاً لرئيس اللقاء الإفريقي من أجل حقوق الإنسان يقول فيه إنه “لا يؤمن بفعالية محكمة الكسب غير المشروع”.
أما في صحيفة (Direct Info) فنطالع على الصفحة الأولى عنوان: “الأخطاء التي تثقل كاهل ماكي صال”، لتتحدث بعد ذلك عن ما قالت إنه “بعض الحماقات التي ارتكبها النظام الحالي؛ والتي كان آخرها استدعاء البرلمانيين إلى مفوضية الشرطة، في الوقت الذي كانوا منهمكين في دورة برلمانية”.
فيما نشرت صحيفة (La Tribune) خبراً عن تكهنات العرافة السنغالية سيلبي ندوم التي قالت إن “الأمور ستكون أفضل بالنسبة لماكي صال”، وهي وجهة نظر مخالفة للأخبار التي أوردتها صحيفة (Sud Quotidien) تحت عنوان: “القلق يعود إلى الواجهة” في السنغال، مشيرة إلى إضراب عدد من الطلاب والأساتذة والتلاميذ؛ “بعضهم يطالب بدفع المنح والتعويض عن التدريبات التي قاموا بها، والبعض الآخر يعارض كثرة التلاميذ في الفصول الدراسية حيث يتجاوزون 45 تلميذاً في الفصل الواحد”.
أما في صحيفة (Le Soleil) فنطالع موضوعاً عن توسيع الكفاءات في محكمة الحسابات، وهو ما قالت الصحيفة إنه يأتي تماشياً مع تعليمات الوحدة الاقتصادية والنقدية في غرب إفريقيا.
أما صحيفة (L’As) فقد تناولت مساءلة كل من عمر صار وماديغي نيانغ، حيث نقلت عن مصادر موثوقة “استغرابها” من رؤية الأخيرين “يبتسمان أمام الكاميرات في الخارج فيما كانا منفعلين أمام المحققين في الداخل”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن نفس المصدر أن “على هؤلاء المسؤولين أن يكونوا قلقين، لأن الماكينة القضائية ستبدأ قريباً في سحبهم، وضحكات الليبراليين الذين يتبجحون أمام الكاميرات ستتحول إلى بكاء”.
ونطالع في (L’As) ما قالت إنه تسريبات عن المساءلات التي تم إلغاءها يوم الاثنين الماضي مع النائب البرلماني عمر صار وأخرى مطلع الشهر الجاري مع الوزير السابق ماديغي نيانغ، حيث قالت إن “عمر صار طلب بانكسار من المحققين أن يخلوا سبيله، وماديغي نيانغ كان يرتجف عندما وقف أمامهم”.
صحيفة (Le Quotidien) اهتمت بمنع عدد من رموز النظام السابق من مغادرة البلاد، حيث كتبت أنه “طالما لم يتم إصدار الحكم من طرف قاض، فإن الإجراء المتعلق بمنع الليبراليين من مغادرة البلاد يثير جدلاً حول كفاءة السلطة التنفيذية التي يحركها رئيس الجمهورية وحكومته”.
وفي نفس السياق أوردت صحيفة (L’Observateur) تصريحاً لرئيس اللقاء الإفريقي من أجل حقوق الإنسان يقول فيه إنه “لا يؤمن بفعالية محكمة الكسب غير المشروع”.
أما في صحيفة (Direct Info) فنطالع على الصفحة الأولى عنوان: “الأخطاء التي تثقل كاهل ماكي صال”، لتتحدث بعد ذلك عن ما قالت إنه “بعض الحماقات التي ارتكبها النظام الحالي؛ والتي كان آخرها استدعاء البرلمانيين إلى مفوضية الشرطة، في الوقت الذي كانوا منهمكين في دورة برلمانية”.
فيما نشرت صحيفة (La Tribune) خبراً عن تكهنات العرافة السنغالية سيلبي ندوم التي قالت إن “الأمور ستكون أفضل بالنسبة لماكي صال”، وهي وجهة نظر مخالفة للأخبار التي أوردتها صحيفة (Sud Quotidien) تحت عنوان: “القلق يعود إلى الواجهة” في السنغال، مشيرة إلى إضراب عدد من الطلاب والأساتذة والتلاميذ؛ “بعضهم يطالب بدفع المنح والتعويض عن التدريبات التي قاموا بها، والبعض الآخر يعارض كثرة التلاميذ في الفصول الدراسية حيث يتجاوزون 45 تلميذاً في الفصل الواحد”.
أما في صحيفة (Le Soleil) فنطالع موضوعاً عن توسيع الكفاءات في محكمة الحسابات، وهو ما قالت الصحيفة إنه يأتي تماشياً مع تعليمات الوحدة الاقتصادية والنقدية في غرب إفريقيا.