تمارس بعض الحكومات المحلية في إقليم شينجيانغ الصيني ضغوطات كبيرة على مسلمي “الإيغور” لمنعهم من صوم رمضان وممارسة الشعائر الدينية.
وبحسب الأنباء الواردة من المنطقة فإن بعض الحكومات المحلية في الإقليم المضطرب بأقصى غرب الصين، تشدد رقابتها على ممارسة الشعائر الدينية التي تتبعها أقلية “الإويغور” المسلمة مع اقتراب شهر رمضان، وتضغط على المسؤولين المحليين لأداء القسم بأنهم لن يصوموا الشهر.
وطوال الأيام القليلة الماضية نشرت وسائل الإعلام الرسمية ومواقع حكومية على الإنترنت في شينجيانغ تقارير وإخطارات رسمية تطالب أعضاء الحزب والموظفين العموميين والطلاب والمدرسين بشكل خاص عدم صوم رمضان وهو أمر حدث في العام الماضي أيضا.
وأصدرت مؤسسات حكومية أخرى تعليمات مماثلة، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه في إقليم مارالبيشي قدم مسؤولو الحزب تعهدات شفوية وكتابية “بعدم ممارسة أي شعائر وعدم المشاركة في أنشطة دينية وسيقودون الدعوة إلى عدم صوم رمضان”.
وتقول جماعات “الإويغور” في المنفى وناشطو حقوق الإنسان إن السياسات القمعية للحكومة في شينجيانغ، ومن بينها وضع قيود على الممارسات الدينية، أثارت الاضطرابات وهي مزاعم تنفيها بكين.
وقال ديلشات راشيت، المتحدث باسم مؤتمر “الويغور” العالمي الذي يمثل الويغور في المنفى في بيان، “الصين تزيد من محظوراتها ومراقبتها مع قدوم رمضان. ممارسة الشعائر الدينية للويغور تم تسييسها بشكل كبير وزيادة القيود يمكن أن تسبب مقاومة حادة”.
في غضون ذلك قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن على الرئيس الصيني وقف حرمان المسلمين الأويغور من حريتهم الدينية.
ووجّه أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، دعوة لجمهورية الصين الشعبية لإنهاء كل السياسيات الرسمية التي تحرم المسلمين من حقوقهم الدينية، في منطقة شينجيانغ الأويغور التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وفي رسالة للرئيس شي جينبنغ، كتب المدير التنفيذي لـ”كير”: “إن المسلمين في منطقة شنجيانغ يتعرضون للحرمان من حقهم في ممارسة معتقداتهم الدينية على يد السلطات المحلية، التي تحاول بشكل مستمر منع الصيام في شهر رمضان، في إطار حملة رسمية تهدف لاضطهاد الشعائر الدينية الإسلامية والعادات المحلية للمسلمين”.
ووصف المجلس بـ”القمعية” ممارسات الدولة التي تتضمن مضايقة الرجال المسلمين الذين يقومون بإطالة اللحية، والنساء اللواتي يقمن بارتداء اللباس الشرعي. كما أن المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يمنعون من ممارسة شعائر دينهم، حيث “تقوم السلطات بفرض غرامات على العائلات التي يدرس أبناؤها القرآن، أو يصومون خلال شهر رمضان”.
وطلب “كير” عقد لقاء بين السفير الصيني في واشنطن، وممثلي المجتمع الأمريكي المسلم، وبقية الأطراف المعنية، لمناقشة مسألة الحرية الدينية.
وبحسب الأنباء الواردة من المنطقة فإن بعض الحكومات المحلية في الإقليم المضطرب بأقصى غرب الصين، تشدد رقابتها على ممارسة الشعائر الدينية التي تتبعها أقلية “الإويغور” المسلمة مع اقتراب شهر رمضان، وتضغط على المسؤولين المحليين لأداء القسم بأنهم لن يصوموا الشهر.
وطوال الأيام القليلة الماضية نشرت وسائل الإعلام الرسمية ومواقع حكومية على الإنترنت في شينجيانغ تقارير وإخطارات رسمية تطالب أعضاء الحزب والموظفين العموميين والطلاب والمدرسين بشكل خاص عدم صوم رمضان وهو أمر حدث في العام الماضي أيضا.
وأصدرت مؤسسات حكومية أخرى تعليمات مماثلة، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه في إقليم مارالبيشي قدم مسؤولو الحزب تعهدات شفوية وكتابية “بعدم ممارسة أي شعائر وعدم المشاركة في أنشطة دينية وسيقودون الدعوة إلى عدم صوم رمضان”.
وتقول جماعات “الإويغور” في المنفى وناشطو حقوق الإنسان إن السياسات القمعية للحكومة في شينجيانغ، ومن بينها وضع قيود على الممارسات الدينية، أثارت الاضطرابات وهي مزاعم تنفيها بكين.
وقال ديلشات راشيت، المتحدث باسم مؤتمر “الويغور” العالمي الذي يمثل الويغور في المنفى في بيان، “الصين تزيد من محظوراتها ومراقبتها مع قدوم رمضان. ممارسة الشعائر الدينية للويغور تم تسييسها بشكل كبير وزيادة القيود يمكن أن تسبب مقاومة حادة”.
في غضون ذلك قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن على الرئيس الصيني وقف حرمان المسلمين الأويغور من حريتهم الدينية.
ووجّه أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، دعوة لجمهورية الصين الشعبية لإنهاء كل السياسيات الرسمية التي تحرم المسلمين من حقوقهم الدينية، في منطقة شينجيانغ الأويغور التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وفي رسالة للرئيس شي جينبنغ، كتب المدير التنفيذي لـ”كير”: “إن المسلمين في منطقة شنجيانغ يتعرضون للحرمان من حقهم في ممارسة معتقداتهم الدينية على يد السلطات المحلية، التي تحاول بشكل مستمر منع الصيام في شهر رمضان، في إطار حملة رسمية تهدف لاضطهاد الشعائر الدينية الإسلامية والعادات المحلية للمسلمين”.
ووصف المجلس بـ”القمعية” ممارسات الدولة التي تتضمن مضايقة الرجال المسلمين الذين يقومون بإطالة اللحية، والنساء اللواتي يقمن بارتداء اللباس الشرعي. كما أن المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يمنعون من ممارسة شعائر دينهم، حيث “تقوم السلطات بفرض غرامات على العائلات التي يدرس أبناؤها القرآن، أو يصومون خلال شهر رمضان”.
وطلب “كير” عقد لقاء بين السفير الصيني في واشنطن، وممثلي المجتمع الأمريكي المسلم، وبقية الأطراف المعنية، لمناقشة مسألة الحرية الدينية.