يعقد المجلس الدستوري الموريتاني منذ صباح اليوم (السبت) في نواكشوط، اجتماعا لمناقشة الطعون المقدمة إليه من طرف الأحزاب المشاركة في انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر، برئاسة أسغير ولد أمبارك، رئيس المجلس.
ويأتي اجتماع المجلس مع انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب، ووصول عدد الطعون إلى ثمانين طعنا، كما يصادف الاجتماع نهاية مهلة ثلاثة أيام كان قد منحها للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسليمه محاضر التصويت.
وبحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا، فإن اللجنة الانتخابية لم تتكمن من تلبية مطالب المجلس الدستوري، والمتعلقة بضرورة استكمال ملفات التصويت للنظر فيها.
وكان المجلس قد رفض استلام بعض المحاضر من اللجنة الانتخابية، بحجة عدم توفرها على الشروط القانونية التي تمكن المجلس من النظر فيها.
وفي هذه الأثناء قال مصدر في المعارضة المشاركة لصحراء ميديا إن المجلس الدستوري لن يكون بمقدوره البت في الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يكون الحل سياسيا، من خلال قرار من جهات عليا في البلاد، لتجنب الإحراج الذي سببته البلبلة التي وقعت فيها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويأتي اجتماع المجلس مع انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب، ووصول عدد الطعون إلى ثمانين طعنا، كما يصادف الاجتماع نهاية مهلة ثلاثة أيام كان قد منحها للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسليمه محاضر التصويت.
وبحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا، فإن اللجنة الانتخابية لم تتكمن من تلبية مطالب المجلس الدستوري، والمتعلقة بضرورة استكمال ملفات التصويت للنظر فيها.
وكان المجلس قد رفض استلام بعض المحاضر من اللجنة الانتخابية، بحجة عدم توفرها على الشروط القانونية التي تمكن المجلس من النظر فيها.
وفي هذه الأثناء قال مصدر في المعارضة المشاركة لصحراء ميديا إن المجلس الدستوري لن يكون بمقدوره البت في الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يكون الحل سياسيا، من خلال قرار من جهات عليا في البلاد، لتجنب الإحراج الذي سببته البلبلة التي وقعت فيها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.