النقابة: تعليق راتب أميننا العام “كان متعمدا” في محاولة يائسة للضغط على مواقفه النقابية
اعتبرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا؛ أن تعليق راتب أمينها العام “كان متعمدا” برسالة وقعها الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني، ومدير المصادر البشرية تحمل رقم 000474 بتاريخ 15 يوليو 2012 أي بعد “يوم واحد من كتابة الأمين العام لمقال يرد فيه على مغالطات الوزير أمام أعضاء الجمعية الوطنية الموقرين“.
وأكد بيان للنقابة؛ تلقته صحراء ميديا، ردا على ما أسمته “مغالطات وزير الدولة للتهذيب في نواذيبو؛ أن أمينها العام “حول إلى إدارة الأشخاص بموجب مذكرة عمل رقم 408 بتاريخ 23 إبريل 2009 بعد رسالة موجهة من النقابة إلى الأمين العام للوزارة حينها إسلك ولد محمدو وتضمنت طلب وضع الأمين العام للنقابة في وظيفة لا تشغل عن مهامه النقابية“.
وأضاف البيان؛ أن الأمين العام للنقابة لم يتلق منذ ذلك الوقت وإلى كتابة هذا البيان “تكليفا من أي مسؤول بأية مهمة رغم حضوره وتردده الدائم على الإدارة التي يتبع لها”، ما عدا التكليف بتدريس أربع ساعات في إحدى المؤسسات وهو الأمر الذي استعد لتنفيذه لكن وزير الدولة رفضه قائلا: “أتودون إشعال النار في المؤسسات نحن نفكر في صده عن أي مؤسسة وأنتم تفكرون في إرساله إليها، وكان ذلك بحضرة المديرين السابقين لإدارة الأشخاص محمد ولد محمد لوليد والشيخ كوناتي يوم كانا يتبادلان المهام؛ وفق تعبير البيان.
وأشار البيان؛ إلى أن ما قاله الوزير من أن الأمين العام لم يزر مكان العمل منذ الإضراب الثاني “ليس صحيحا”؛ وأن الأمين العام “لم يتلق استدعاء أو استفسارا أو اتصالا قبل التعليق عكس ما قال الوزير“.
ووصفت النقابة توقيت تعليق راتب أمينها العام؛ بأنه “محاولة يائسة للضغط على مواقفه النقابية، وذلك في مخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا“.
وشدد بيان النقابة المستقلة للأساتذة التعليم الثانوي؛ على أن طاقم إدارة الأشخاص كما هو معلوم لدى العاملين فيها والمتابعين للشأن يبلغ أكثر من 190 عاملا واللائحة موجودة، و”لا يمارس منها الأعمال بصورة اعتيادية إلا أقل من 30موظفا، والآخرون إما مهمشون أو مسيبون فأين 160 عاملا الذين لم يعلق منهم إلا سبعة لحاجة في نفس يعقوب”، يتساءل البيان.
وخلصت النقابة في ردها على خطاب وزير الدولة للتهذيب في نواذيبو؛ إلى القول إن النقابة وأمينها العام “لا يغازلان بالتفريغ وإنما بتلبية مطالب الأساتذة فهما السبيل الوحيد لمهادنة النقابة وأمينها العام”؛ داعية كافة الفاعلين النقابيين والتربويين والحقوقيين والسياسيين والاجتماعيين إلى الوقوف معها في “النضال من أجل حقوق الأساتذة المهدورة”، مستنكرة هذا “الظلم والاستهداف البين والوقوف في وجهه”؛ بحسب وصف البيان.