يدلي حوالي 15 مليون ناخب مغربي، اليوم الجمعة بأصواتهم في انتخابات محلية وجهوية، تشتد فيها المنافسة بين أبرز حزبين هما حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الأصالة والمعاصرة.
وتعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ التعديل الدستوري الذي أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2011، ويعتبرها كثيرون محكا حقيقا للأحزاب المتنافسة على الخريطة السياسية في المغرب، خاصة بين أبرز حزبين في البلاد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بن كيران، وحزب الأصالة والمعاصرة ويتزعمه مصطفى بكوري.
ويتنافس حوالي 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات بمشاركة 41 هيئة وطنية ودولية، وأكثر من 4000 مختص في مراقبة الانتخابات منهم 76 دوليا سيقومون بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، حسب ما أعلنت اللجنة الخاصة بالانتخابات.
وتفيد التقديرات الرسمية، بأن 30 حزبا تتنافس في الانتخابات المحلية والجهوية، بما مجموعه 130 ألف و 965 مرشحا، على 31 ألف و503 مقاعد على أساس برامج انتخابية وشعارات متماثلة في معظمها مثل مكافحة الفساد وإنهاء المحسوبية والمحاباة، فيما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 300 مليون درهم (30 ميلون دولار أمريكي) لتمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية.
بينما تفيد الإحصاءات الرسمية بأن 11 مليون ناخب من أصل 15 مؤهلين للتصويت لم يسجلوا بعد في اللوائح، ما يثير المخاوف من تسجيل عزوف كبير عن التصويت.
وتشرف رئاسة الحكومة على الانتخابات، بينما ستكتفي وزارة الداخلية بالإدارة اللوجستية فقط، ما يعد قطيعة مع الماضي حين كانت توجه اتهامات للداخلية بتزوير النتائج.
كما ستشهد انتخابات الـ4 من سبتمبر زيادة في سقف تمثيل المرأة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، وستكون فيها المرأة وكيلة للائحة.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وستخضع جميعها للمراقبة.
الجدير بالقول، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر في آخر انتخابات محلية في مايو عام 2009 المرتبة الأولى بنسبة 21 في المائة، بينما حل حزب العدالة والتنمية حينها في المرتبة 6.
وفي أواخر 2011، عقب إقرار الدستور الجديد، حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع تجارب تونس ومصر وليبيا.
وتعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ التعديل الدستوري الذي أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2011، ويعتبرها كثيرون محكا حقيقا للأحزاب المتنافسة على الخريطة السياسية في المغرب، خاصة بين أبرز حزبين في البلاد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بن كيران، وحزب الأصالة والمعاصرة ويتزعمه مصطفى بكوري.
ويتنافس حوالي 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات بمشاركة 41 هيئة وطنية ودولية، وأكثر من 4000 مختص في مراقبة الانتخابات منهم 76 دوليا سيقومون بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، حسب ما أعلنت اللجنة الخاصة بالانتخابات.
وتفيد التقديرات الرسمية، بأن 30 حزبا تتنافس في الانتخابات المحلية والجهوية، بما مجموعه 130 ألف و 965 مرشحا، على 31 ألف و503 مقاعد على أساس برامج انتخابية وشعارات متماثلة في معظمها مثل مكافحة الفساد وإنهاء المحسوبية والمحاباة، فيما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 300 مليون درهم (30 ميلون دولار أمريكي) لتمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية.
بينما تفيد الإحصاءات الرسمية بأن 11 مليون ناخب من أصل 15 مؤهلين للتصويت لم يسجلوا بعد في اللوائح، ما يثير المخاوف من تسجيل عزوف كبير عن التصويت.
وتشرف رئاسة الحكومة على الانتخابات، بينما ستكتفي وزارة الداخلية بالإدارة اللوجستية فقط، ما يعد قطيعة مع الماضي حين كانت توجه اتهامات للداخلية بتزوير النتائج.
كما ستشهد انتخابات الـ4 من سبتمبر زيادة في سقف تمثيل المرأة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، وستكون فيها المرأة وكيلة للائحة.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وستخضع جميعها للمراقبة.
الجدير بالقول، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر في آخر انتخابات محلية في مايو عام 2009 المرتبة الأولى بنسبة 21 في المائة، بينما حل حزب العدالة والتنمية حينها في المرتبة 6.
وفي أواخر 2011، عقب إقرار الدستور الجديد، حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع تجارب تونس ومصر وليبيا.