ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بـ”قمع واعتقال المناضلين” الذين شاركوا في مسيرة أمس الأربعاء في روصو، “بعد الترخيص لمسيرتهم”. وطالب باطلاق سراحهم.
وقال المنتدى الذي يرأسه الوزير السابق الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين؛ ويضم أغلب القوى السياسية والمدنية المعارضة إنه يحمل السلطة القائمة مسؤوليات وتبعات سياستها القمعية التي تؤدي إلى تفكيك الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتتسبب في تغذية القلاقل والمساس بالأمن العام.
وأضاف في بيان أصدره مساء اليوم الخميس أن المسيرة التي جرى قمعها ضمت عددا من منظمات المجتمع المدني، وكانت تحمل مطالب تتعلق بحل المشاكل العقارية وتلك المتعلقة بالحالة المدنية. “وكان هدفها الوحيد، حسب منظميها، هو تسليم رسالة لوالي الترارزه دون إحداث أي بلبلة أو فوضى، ولم تنطلق الا بعد أن حصلت على الترخيص من لدن السلطات المختصة، كما أكد ذلك المسؤول عن المنظمة التي دعت لها ونظمتها” حسب البيان.
وقال إن النظام الحاكم “انتهج القمع والسجن وسيلة وحيدة لمواجهة هذه المشاكل، متجاهلا كون هذه سياسة القمع والتشدد تفاقم الأزمات وتوسع الهوة بين مكونات الشعب وتمهد الطريق أمام تصاعد القلاقل التي من شأنها أن تمس من الأمن العام ومن امن الأشخاص والممتلكات”.
من جهته احتج حزب تكتل القوى المعارض بقوة على قمع المتظاهرين واعتقالهم في روصو ونواكشوط، ووصفها بأنها ” في خطوة مرَد عليها النظامي القمعي لمحمد ولد عبد العزيز”.
وأشار الحزب في بيان أصدره مساء اليوم “ندين بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت له قافلة الحقوقيين السلمية، إثر مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي يكفلها ويحميها الدستور والقانون. و نطالب النظام بإطلاق سراح المعتقلين فورا”.
ولفت الحزب إلى أن غرض النظام من التصدي لمثل هذه القوافل ـ بعد الترخيص لها ـ “هو جرّ أصحابها إلى احتكاكات وأعمال شغب تفقد حراكهم مشروعيته وهدفه، وهو ما يجب على كافة أصحاب المظالم الانتباه له واجتنابه”.
وأضاف “نذكر النظام بأن مواجهة أصحاب الحقوق والمظالم بالقمع والتنكيل ليس دليلا فحسب على فشله وزيف شعاراته، ولكنها ستكون لا محالة سببا في التعجيل برحيله، الذي أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي”.
وقال المنتدى الذي يرأسه الوزير السابق الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين؛ ويضم أغلب القوى السياسية والمدنية المعارضة إنه يحمل السلطة القائمة مسؤوليات وتبعات سياستها القمعية التي تؤدي إلى تفكيك الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتتسبب في تغذية القلاقل والمساس بالأمن العام.
وأضاف في بيان أصدره مساء اليوم الخميس أن المسيرة التي جرى قمعها ضمت عددا من منظمات المجتمع المدني، وكانت تحمل مطالب تتعلق بحل المشاكل العقارية وتلك المتعلقة بالحالة المدنية. “وكان هدفها الوحيد، حسب منظميها، هو تسليم رسالة لوالي الترارزه دون إحداث أي بلبلة أو فوضى، ولم تنطلق الا بعد أن حصلت على الترخيص من لدن السلطات المختصة، كما أكد ذلك المسؤول عن المنظمة التي دعت لها ونظمتها” حسب البيان.
وقال إن النظام الحاكم “انتهج القمع والسجن وسيلة وحيدة لمواجهة هذه المشاكل، متجاهلا كون هذه سياسة القمع والتشدد تفاقم الأزمات وتوسع الهوة بين مكونات الشعب وتمهد الطريق أمام تصاعد القلاقل التي من شأنها أن تمس من الأمن العام ومن امن الأشخاص والممتلكات”.
من جهته احتج حزب تكتل القوى المعارض بقوة على قمع المتظاهرين واعتقالهم في روصو ونواكشوط، ووصفها بأنها ” في خطوة مرَد عليها النظامي القمعي لمحمد ولد عبد العزيز”.
وأشار الحزب في بيان أصدره مساء اليوم “ندين بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت له قافلة الحقوقيين السلمية، إثر مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي يكفلها ويحميها الدستور والقانون. و نطالب النظام بإطلاق سراح المعتقلين فورا”.
ولفت الحزب إلى أن غرض النظام من التصدي لمثل هذه القوافل ـ بعد الترخيص لها ـ “هو جرّ أصحابها إلى احتكاكات وأعمال شغب تفقد حراكهم مشروعيته وهدفه، وهو ما يجب على كافة أصحاب المظالم الانتباه له واجتنابه”.
وأضاف “نذكر النظام بأن مواجهة أصحاب الحقوق والمظالم بالقمع والتنكيل ليس دليلا فحسب على فشله وزيف شعاراته، ولكنها ستكون لا محالة سببا في التعجيل برحيله، الذي أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي”.