أطلق وكيل الجمهورية في الحوض الشرقي، اليوم الأربعاء سراح تسعة أشخاص كانوا متهمين في قضية بيع كميات من بضائع دكاكين برنامج أمل 2012 بمقاطعة أمورج، شرقي موريتانيا.
ويتعلق الأمر بثمانية من مسيري هذه الدكاكين رفقة سائق شاحنة كان ينقل بضائع برنامج أمل 2012 بين جكني والقرى التابعة لها.
وكانت فرقة من الدرك قد ضبطت السائق وهو يحمل كمية كبيرة من البضائع مهربة من الدكاكين، وعند التحقيق معه اعترف بأنه اشتراها من عدد من الدكاكين ليتم اعتقال ثمانية من مسيري هذه الدكاكين في نفس القضية.
فرقة الدرك قامت بتحويل المتهمين التسعة إلى وكيل الجمهورية الذي استمع إليهم، حيث اعترف عدد من المسيرين بتورطهم في القضية، مشيرين إلى أن مفوضية الأمن الغذائي لا تراقب الشحنات التي تصل إلى الدكاكين وهي ناقصة بكميات كبيرة، وفق تعبيرهم.
المفوضية بدورها قال إن توقيف المسيرين تسبب في تضرر السكان المستفيدين من الدكاكين، فيما وجهت النيابة توبيخا شديد اللهجة لهؤلاء المسيرين وأطلقت سراح المتهمين بعد تعهدهم بأنهم لن يتورطوا مجددا في مثل هذا النوع من الممارسات.
ويتعلق الأمر بثمانية من مسيري هذه الدكاكين رفقة سائق شاحنة كان ينقل بضائع برنامج أمل 2012 بين جكني والقرى التابعة لها.
وكانت فرقة من الدرك قد ضبطت السائق وهو يحمل كمية كبيرة من البضائع مهربة من الدكاكين، وعند التحقيق معه اعترف بأنه اشتراها من عدد من الدكاكين ليتم اعتقال ثمانية من مسيري هذه الدكاكين في نفس القضية.
فرقة الدرك قامت بتحويل المتهمين التسعة إلى وكيل الجمهورية الذي استمع إليهم، حيث اعترف عدد من المسيرين بتورطهم في القضية، مشيرين إلى أن مفوضية الأمن الغذائي لا تراقب الشحنات التي تصل إلى الدكاكين وهي ناقصة بكميات كبيرة، وفق تعبيرهم.
المفوضية بدورها قال إن توقيف المسيرين تسبب في تضرر السكان المستفيدين من الدكاكين، فيما وجهت النيابة توبيخا شديد اللهجة لهؤلاء المسيرين وأطلقت سراح المتهمين بعد تعهدهم بأنهم لن يتورطوا مجددا في مثل هذا النوع من الممارسات.