اتهمت النيابة العامة الوزير الاول السابق يحي ولد الوقف ورفاقه بمحاولة فبركة معلومات مغلوطة لتشويه الصورة الحقيقية لملف الخطوط الجوية الموريتانية، مؤكدة ان لديها ادلة قوية تثبت تورط ولد الوقف ورفاقه في اختفاء مبالغ بحجم المليارات في الملف.
وقالت النيابة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم نائب وكيل الجمهورية الخليل ولد احمد مؤكدا ان الحرية المؤقتة التي منحت للمتهمين ، لاتعني اغلاق الملف بقدر وصول الملف المرحلة معينة لحين التاكد من ماذا كان ستتم احالتهم الى المحاكمة او سيصدر قرار من اليابة العامة بان ليس هناك وجه للمتابعة.
وقال نائب الوكيل ان كل المتابعة وفق ادلة قوية مأخوذة من الوثائق المحاسبية للشركة، مضيفا انها لا تدخل ضمن أية حسابات شخصية كما يعتقد المتهمون ومحاموهم.