يمثل الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف مساء اليوم امام البرلمان ضمن جلسة مخصصة لعرض نتائج عمل حكومته ومشاريعها للعام القادم وسط تباين في مواقف النواب ازاء ميزانية العام القادم 2013
وتعتبر ميزانية 2013 والتعديلات التي ادخلت على ميزانية العام 2012 من ابرز المواضيع التى سيتم نقاشها وطرح استكمالات النواب حيالها خاصة في ظل تباين في المواقف ازاء تسيير الموارد الحكومية بين من يعتبرها من نواب المعارضة تكريسا للفساد والانفاق من دون طائل ومن يراها من نواب الموالاة اكبر ميزانية في تاريخ االبلاد شهدت زيادة في بعض النفقات لصالح محاربة الفقر والبطالة وتحسين اداء الاقتصاد
تحت قبة البرلمان يتوقع المراقبون نقاشات ساخنة وخارج البرلمان يتاهب العشرات من اصحاب المظالم للتواجد هنالك في استقبال الوزير الاول والنواب في موسم شتاء يبد الاكثر سخونة وفق تعبير احد المتابعين
وتتهم بعض اطراف المعارضة الموريتانية الحكومة بالفساد من خلال تضخيم بعض النفقات بهدف التمكين من صرف اموال طائلة ، ويرى بعض البرلمانيين ان زيادة المبالغ المخصصة لخطة امل بتسع مليارات للعام القادم انما يخلق فرصا بتبديد المال العام والتربح من اموال الشعب فيما يعتبرها نواب في الاغلبية اهتماما متزايدا بالتخفيف على كاهل المواطنين من خلال توسيع وتنويع الخطة التى من شانها توفير السلع الاستهلاكية الاساسية لشرائح واسعة من المواطنين الاكثر احتياجا
وشهدت ميزانية 2013 زيادة معتبرة حيث زادت ميزانية الاستثمار بنحو 36 مليار اوقية كما تم تقليص ميزانية التسيير وهو ما يراه موالون للنظام انجازا يعكس اعتماد الدولة على مواردها بشكل كبير وعدم حاجتها احينا الى الاعتماد على التمويلات والمنح الخارجية
وبالاضافة الى زيادة الاموال لصالح خطة امل زادت ميزانية الطاقة بسبعة مليارات اوقية فيما تقررت زيادة نفقات وزارة التجهيز بنحو مليار اوقية
وفيما تتهم المعارضة الحكومة بتكريس الفساد من خلال استغلال الميزانية لذلك يرى موالون ان ميزانية العام الجديد تؤكد مضي السلطات في اتجاه الشفافية في النفقات و محاربة الفساد من خلال اعطاء الاولوية للتشغيل والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر و الاعتناء بحقوق الانسان وتصفية الارث الانساني
وخارج قبة البرلمان ينتظر الوزير الاول والنواب مجموعات من اهل المظالم بينهم الاساتذة المحولون و العمال غير الدائمين واصحاب مشاريع التنمية الريفية وملاك القطع الارضية والنقابات لعض مشاكلهم على طريقتهم …
وتعتبر ميزانية 2013 والتعديلات التي ادخلت على ميزانية العام 2012 من ابرز المواضيع التى سيتم نقاشها وطرح استكمالات النواب حيالها خاصة في ظل تباين في المواقف ازاء تسيير الموارد الحكومية بين من يعتبرها من نواب المعارضة تكريسا للفساد والانفاق من دون طائل ومن يراها من نواب الموالاة اكبر ميزانية في تاريخ االبلاد شهدت زيادة في بعض النفقات لصالح محاربة الفقر والبطالة وتحسين اداء الاقتصاد
تحت قبة البرلمان يتوقع المراقبون نقاشات ساخنة وخارج البرلمان يتاهب العشرات من اصحاب المظالم للتواجد هنالك في استقبال الوزير الاول والنواب في موسم شتاء يبد الاكثر سخونة وفق تعبير احد المتابعين
وتتهم بعض اطراف المعارضة الموريتانية الحكومة بالفساد من خلال تضخيم بعض النفقات بهدف التمكين من صرف اموال طائلة ، ويرى بعض البرلمانيين ان زيادة المبالغ المخصصة لخطة امل بتسع مليارات للعام القادم انما يخلق فرصا بتبديد المال العام والتربح من اموال الشعب فيما يعتبرها نواب في الاغلبية اهتماما متزايدا بالتخفيف على كاهل المواطنين من خلال توسيع وتنويع الخطة التى من شانها توفير السلع الاستهلاكية الاساسية لشرائح واسعة من المواطنين الاكثر احتياجا
وشهدت ميزانية 2013 زيادة معتبرة حيث زادت ميزانية الاستثمار بنحو 36 مليار اوقية كما تم تقليص ميزانية التسيير وهو ما يراه موالون للنظام انجازا يعكس اعتماد الدولة على مواردها بشكل كبير وعدم حاجتها احينا الى الاعتماد على التمويلات والمنح الخارجية
وبالاضافة الى زيادة الاموال لصالح خطة امل زادت ميزانية الطاقة بسبعة مليارات اوقية فيما تقررت زيادة نفقات وزارة التجهيز بنحو مليار اوقية
وفيما تتهم المعارضة الحكومة بتكريس الفساد من خلال استغلال الميزانية لذلك يرى موالون ان ميزانية العام الجديد تؤكد مضي السلطات في اتجاه الشفافية في النفقات و محاربة الفساد من خلال اعطاء الاولوية للتشغيل والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر و الاعتناء بحقوق الانسان وتصفية الارث الانساني
وخارج قبة البرلمان ينتظر الوزير الاول والنواب مجموعات من اهل المظالم بينهم الاساتذة المحولون و العمال غير الدائمين واصحاب مشاريع التنمية الريفية وملاك القطع الارضية والنقابات لعض مشاكلهم على طريقتهم …