بدأ الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف، في عقد سلسلة من اللقاءات الانفرادية مع بعض أحزاب منسقية المعارضة، كان أولها مع نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”.
وحسب ما أكده نائب رئيس حزب “تواصل”، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، في اتصال هاتفي مع صحراء ميديا، فإن الاجتماع الذي ضمه بالوزير الأول “كان ودياً وتناول أهم القضايا السياسية التي تحرك المشهد السياسي هذه الأيام”، ورفض ولد الحاج الشيخ الخوض في تفاصيل اللقاء.
واعتبر ولد الحاج الشيخ أن لقاءه بالوزير الأول يدخل في سياق اجتماعات انفرادية ستعقدها الحكومة مع أحزاب منسقية المعارضة، وذلك بعد أن فتحت المنسقية الباب أمام أحزابها لعقد مثل هذه اللقاءات.
وفي هذه الأثناء علمت صحراء ميديا من مصادر خاصة أن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، سيجتمع اليوم أو غداً، مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وذلك في نفس الإطار.
ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات تؤشر إلى قرب دخول المنسقية في حوار مع النظام، وذلك مباشرة بعد انتهاء اللقاءات الانفرادية مع الحكومة الموريتانية.
وحسب بعض المصادر فإن لقاءات المنسقية بالحكومة ستركز على آليات تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل، وإمكانية تأجيلها، إضافة إلى توفير بعض الضمانات التي التزم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأخرى تطالب بها المنسقية من أجل المشاركة في الانتخابات.
وحسب ما أكده نائب رئيس حزب “تواصل”، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، في اتصال هاتفي مع صحراء ميديا، فإن الاجتماع الذي ضمه بالوزير الأول “كان ودياً وتناول أهم القضايا السياسية التي تحرك المشهد السياسي هذه الأيام”، ورفض ولد الحاج الشيخ الخوض في تفاصيل اللقاء.
واعتبر ولد الحاج الشيخ أن لقاءه بالوزير الأول يدخل في سياق اجتماعات انفرادية ستعقدها الحكومة مع أحزاب منسقية المعارضة، وذلك بعد أن فتحت المنسقية الباب أمام أحزابها لعقد مثل هذه اللقاءات.
وفي هذه الأثناء علمت صحراء ميديا من مصادر خاصة أن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، سيجتمع اليوم أو غداً، مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وذلك في نفس الإطار.
ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات تؤشر إلى قرب دخول المنسقية في حوار مع النظام، وذلك مباشرة بعد انتهاء اللقاءات الانفرادية مع الحكومة الموريتانية.
وحسب بعض المصادر فإن لقاءات المنسقية بالحكومة ستركز على آليات تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل، وإمكانية تأجيلها، إضافة إلى توفير بعض الضمانات التي التزم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأخرى تطالب بها المنسقية من أجل المشاركة في الانتخابات.