بدأت الحكومة الموريتانية في التحرك باتجاه المعارضة، وخاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، من أجل استئناف الحوار الذي تعثر الأسبوع الماضي بعد استدعاء هيئة الناخبين وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بيوم 21 يونيو 2014.
التحرك الحكومي الجديد قاده الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف، حين اتصل بعدد من رؤساء أحزاب المنتدى طالباً إجراء لقاءات خاصة، ويتعلق الأمر بكل من رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا.
وفي هذا السياق أجرى ولد مولود اتصالات مع قيادة المنتدى لتقرر الأخيرة رفض أي لقاءات منفردة يجريها رؤساء الأحزاب مع الحكومة، مؤكداً أن أي اتصال مع أي طرف في المنتدى يجب أن يمر بالقيادة، وفق ما أكدته الخلية الإعلامية للمنتدى في اتصال مع صحراء ميديا.
وكان المنتدى قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أنه سيتخذ موقفاً نهائياً من الحوار قبل يوم الخميس المقبل، فيما اعتبر منح مهلة للحكومة للتقدم بخطوات إيجابية نحو استئناف الحوار.