وأوضح الوزير الأول في مداخلة مطولة أن قطاع الصيد تطور كثيراً حيث “توجد في موريتانيا 19 مؤسسة لصناعة الفارين وتدر على الدولة مداخيل بلغت سنة 2013 ما يساوي 240 مليون دولار، كما توجد المؤسسة الصينية التي تشغل أكثر من 1100 من الموريتانيين والملتزمة بتوفير 100 باخرة لتشغيل القباطنة والبحارة الموريتانيين”.
وأضاف ولد حدمين أن “إصلاح القطاع والوقوف في وجه السماسرة هو السبب المباشر وراء هذه الانتقاد”، وذلك في إشارة إلى مداخلات بعض النواب انتقدت بشدة وضعية قطاع الصيد.
ودائما في السياق الاقتصادي قال الوزير الأول إن الحكومة مستمرة في الحرب على الفساد، مشيراً أن ستواصل “التفتيش الدائم وتوقيف المفسدين وتطبيق القانون عليهم وسن قوانين للتفتيش تصل مدة التقادم فيه إلى 20 سنة”، وفق تعبيره.
وقال ولد حدمين إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد على أن نسبة النمو في موريتانيا وصلت إلى 6 في المائة وان مؤشر هذه السنة والسنة القادمة سيظل فوق هذه النقطة.
وأضاف في سياق متصل أن مديونية موريتانيا تصل إلى 83.7 في المائة “لكنها تضم ديون الدولة على شركاتها وديون دولة الكويت المتعلقة بطريق الأمل التي هي ديون نائمة”، مشيراً إلى أنه “بحذف ديون (سنيم) والكويت تنخفض النسبة إلى 47 التي لا يوجد ضمنها أي دين تجاري”.
وأكد الوزير الأول أن “موريتانيا من ضمن الدول الأقل مديونية في وقت تتجاوز فيه مديونية الدول الكبرى مائة بالمائة”.