فشل الوسطاء الدوليين لحد الساعة في ايجاد صيغة توافقية حول حل المجلس العسكري، وهو الحل الذي يشترطه ولد الشيخ عبد الله قبل الاستقالة من منصبه، ويرفضه الجنرال عزيز والضباط الأعضاء في المجلس.
ونقلت مصادر مطلعة عن الرئيس المخلوع قوله انه ملتزم باتفاق المصالحة، لكن اليمين الدستورية التي اداها يوم توليه السلطة تلزمه بعدم تقديم الاستقالة قبل حل المجلس العسكري الحاكم نظرا لكونه هيئة غير دستورية والمسؤول الوحيد عن الأزمة السياسية الحالية.
وقدم الوسطاء مقترحا يقضي بتشكيل الحكومة، واستقالة ولد الشيخ عبد الله، واحالة ملف المجلس لجلسة مجلس الوزراء القادمة لتحديد مستقبله، لكن المعارضة رفضت ذلك وقدمت مقترحا بديلا يتمثل في تشكيل الحكومة، وحل المجلس الاعلى للدولة، ثم يستقيل الرئيس ولد الشيخ عبد الله بعد ذلك، وهو ما رفضه الجنرال عزيز بشدة.