الجيش المالي طلب تزويده بالسلاح والتمويل.. وعارض فكرة إرسال الجنود التي طرحتها “إيكواس”
دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في مالي إلى قبول عروض من دول افريقية بإرسال قوة عسكرية لإرساء الاستقرار في البلاد والمساعدة في استعادة السيطرة على إقليم أزواد الذي تسيطر عليه حركات إسلامية تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية.
وتقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) منذ شهور إنها تريد إرسال قوة من 3000 جندي لإرساء الاستقرار في مالي، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأمم المتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي.
ويحجم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعم التدخل العسكري دون وجود خطة أوضح بشأن القوة.
وفي الوقت نفسه يتردد العسكريون في مالي في قبول فكرة إرسال قوات أجنبية بعد الانتقادات الإقليمية للانقلاب الذي نفذوه في شهر مارس الماضي.
وقال جوني كارسون وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية خلال زيارة لباماكو “ينبغي أن تقبل مالي القوة سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك .. التي عرضت اكواس إرسالها“.
وأضاف: “ينبغي لمالي قبول هذا العرض لأنها شاركت في عمليات مشابهة في دول أخرى”، في إشارة إلى مشاركة قوات حفظ سلام مالية في مهام بمناطق أخرى.
وتغلبت حركتا أنصار الدين والتوحيد والجهاد، على الانفصاليين الطوارق (الحركة الوطنية لتحرر أزواد) وسيطروا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسية في مالي مما أثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ للقاعدة وحلفائها.
وقالت فرنسا؛ المستعمر السابق لمالي، إن التدخل العسكري ممكن في حين دعت النيجر جارة مالي إلى تحرك سريع.
لكن مجلس الأمن الدولي لم يؤيد الخطة ويقول الاتحاد الإفريقي انه يؤيد الحوار في حين حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مؤسسة بحثية الدول من الخوض في وضع معقد.
وتسبب المجلس العسكري في مالي في تأخير إحراز تقدم في التعامل مع قضية الشمال. وكان المجلس استولى على السلطة في الانقلاب العسكري لكنه تنحى جانبا رسميا في ابريل نيسان وواصل التدخل في الشؤون السياسية.
ودعا كارسون الجيش للبقاء بعيدا عن السياسة وأكد ضرورة اتفاق السياسيين في مالي على حكومة توافقية بنهاية الشهر وفق ما دعا إليه زعماء بالمنطقة.
وطلب الجيش المالي تزويده بالسلاح والتمويل وعارض فكرة إرسال الجنود التي طرحتها ايكواس التي فرضت عقوبات على مالي بعد الانقلاب.
وأكمل فريق خبراء مشترك من ايكواس والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتو مهمة لمحاولة تحسين العلاقات وتقييم وضع الجيش في مالي الذي تفوق المتمردون عليه في التسليح بعدما دعموا ترسانتهم بأسلحة مهربة من ليبيا.