حذر زعماء ونواب من أحزاب سياسية اشتراكية وديمقراطية بضفتي حوض المتوسط، من خطر “ضغط القوى المحافظة وسيادة قراءة متشددة للإسلام” مما يهدد مسلسل الانتقال الديمقراطي في عدد من البلدان بالمنطقة.
وقال المشاركون في ندوة دولية بمدينة مراكش المغرب حول موضوع “الأمن والتنمية والديمقراطية في المغرب الكبير .. من أجل مغرب كبير ومتقدم”، إن الحريات الأساسية في تقهقر متواصل”، داعين إلى وضع إطار مؤسساتي جديد يحمل قيم العدالة الاجتماعية والكرامة البشرية.
ودعا المشاركون في لقاء مراكش، إلى بناء “مغرب تقدمي وديمقراطي” قائم على التعاون الإقليمي الوثيق من أجل مواجهة أفضل للتحديات المرتبطة بالتنمية والاندماج الاقتصادي.
وشارك في أعمال الندوة التي انعقدت يومي 14 و15 نوفمبر عدد من قادة أحزاب المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر، ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي.، ضمنهم أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية؛ وزعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا.
وشارك في الندوة أيضاً أحمد بطاطش الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، وحسين جوهر، ممثل الحزب الاشتراكي المصري، إضافة لإدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي أحد منظمي الندوة، التي حضرها رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب، الذي أكد في كلمته أن “التهديدات الجديدة التي تمس الأمن أصبحت دولية ومترابطة، وليس بمستطاع أي بلد أو أي اتحاد وحده إيجاد حل لهذه المشاكل، ومِنْ ثَـمَّ يبقى التعاون الدولي أساسيا”.
ونظم الندوة الدولية الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المغربي وفريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (الفريق الاشتراكي الأوربي)، وعبر بيانها الختامي الذي سمي “إعلان مراكش” عن دعم المشاركين ودعوتهم “إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الوثيقة بين بلدان المغرب الكبير ، إذ أن من شأن تعزيز العلاقات بين هذه البلدان أن ييسر إلى حد كبير تحقيق الرفاهية والاستقرار والتحول الديمقراطي”.
وأكد المشاركون في هذه الندوة، أن المبادرات الإقليمية أصبحت حاسمة لمواجهة التحديات التاريخية من قبيل عدم الاستقرار في منطقة الساحل والأمن الطاقي والحاجة إلى خلق مناصب الشغل ومكافحة التغيرات المناخية.
ويتعلق الأمر، حسب هذه الوثيقة، “بتعزيز شبكات المجتمع المدني (المنتدى الاجتماعي المغاربي والمنتدى النقابي المغاربي..) ودعم التعاون بين البرلمانات الوطنية وتنمية التجارة والقطاع الخاص في المنطقة من أجل خلق مزيد من فرص الشغل وتطوير البنيات التحتية من قبيل شبكة الطرق السيارة المغاربية والمجال الجوي المشترك والخطوط السيارة البحرية والتعاون الطاقي”.
كما أكد المشاركون على أن ” هذا النداء يتوخى بشكل عملي حث المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية الأوربية ونظيراتها في بلدان شمال إفريقيا على العمل معا من أجل قيام مغرب كبير تقدمي على أساس ووفق منهجية التشاور وقيم السلم ، وفضاء حيث تشكل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أسس أنظمة سياسية تصغي جيدا إلى مطالب مواطنيها ، ومغرب كبير حيث تشكل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية وتنقل الكفاءات وضمان الأمن ، أسس شراكة مستدامة بين ضفتي المتوسط”.
كما حث النداء “مجموع القوى التقدمية في المنطقة المتوسطية على المساهمة “في الوصول إلى تسوية عاجلة لنزاع الصحراء سلمية ومتشاور بشأنها ومقبولة من طرف جميع الأطراف تحفظ حقوق الساكنة وتضمن السلم والأمن والتنمية في المنطقة”.
ونوه المتدخلون بالمسلسل الإصلاحي المتدرج والسلمي بالمغرب لبناء الديمقراطية، مبرزين أنه يمكن للمغرب أن يلعب دورا نموذجيا في المنطقة. كما أوصوا ، في هذا السياق، بتحقيق التنمية وتقوية القوى السياسية الحاملة للبديل وذات شرعية قادرة على تجميع هذه الدينامية المشتتة وغير المنظمة من أجل مخرج تقدمي ببلدان المنطقة.
وتميزت هذه الندوة الدولية بنقاشات تناولت القضايا الراهنة بمنطقة المغرب العربي والتطلعات لإرساء نموذج جديد للتعاون بين ضفتي حوض المتوسط كفيل ببناء فضاء ينعم بالسلم والاستقرار والازدهار.
وناقش المشاركون في هذه الندوة مواضيع حول التنمية والرهانات الأمنية والديمقراطية بالمغرب العربي، و”اللامركزية (الجهوية الادارية) بالمغرب العربي بوصفها عاملا لتحقيق الاستقرار والتنمية والديمقراطية، كما ناقشوا الاندماج الإقليمي بالمغرب العربي ودور الاتحاد الأوروبي.