وتتمتع البطاقات الجديدة بمعلومات تشفير تخزن البيانات المطلوبة بشكل مؤمن وغير قابل للتزوير.
وأعلن عن إصدار البطاقات المذكورة خلال إشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة، صباح اليوم الخميس، بسوق السمك بنواكشوط على الانطلاقة الفعلية لتطبيق المرسوم المنظم لمهنة السماكة والمقررات المطبقة له.
وقال الوزير إن القانون هو ثمرة لجهود بذلها القطاع بالتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال الصيد لتنظيم محكم لكافة مكونات القطاع خاصة شريحة السماكة التي ستتحول إلى قطاع مصنف.
وأضاف أن من أهم نتائج تطبيق المرسوم حماية العمالة الموريتانية، وتحسين جودة وسلامة المنتجات السمكية الموجهة للسوق الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن تطبيق المرسوم سيؤدي إلى تعزيز متابعة هذه الأنشطة بواسطة جمع ومعالجة المعلومات في الوقت المناسب عن الأنواع المصطادة وكمياتها ومناطق وجودها واتجاهاتها.
وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السماكين في المدى القريب والمتوسط من 1400 إلى 3000 سماك.
كما توقع زيادة الكميات المصدرة البالغة حاليا 6 آلاف طن إضافة إلى زيادة مداخيل هذه الصادرات من العملات الصعبة.