ومن المنتظر أن يشرف ولد عبد العزيز على توقيع اتفاق بين أطراف الأزمة في بوركينافاسو لآليات إدارة المرحلة الانتقالية بعد مظاهرات شعبية أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بليز كومباوري.
وكانت أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني في بوركينافاسو قد أعدوا مشروع “ميثاق” ليحكم النظام المدني الانتقالي المقبل يفترض أن يتم تبني صيغته النهائية اليوم الأحد.
وسيمهد مشروع الميثاق الطريق أمام الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، وذلك بعد أن استحوذ عليها بعيد الفراغ الذي خلفه إسقاط حكم كومباوري.
وقال زيفيرين ديابري زعيم المعارضة الذي ترأس الاجتماع “أنجزنا للتو دراسة وتبني مشروع ميثاق”، مشيراً إلى أن العمل “كان مكثفا وشاقا”.
ولم يكشف مضمون النص الذي ستقر الصيغة النهائية منه رسميا اليوم الأحد، فيما أوضح أن هذه الوثيقة ستعرض بعد ذلك على السلطات العسكرية.
وقال زعيم حزب “فاسو بشكل آخر” المعارض ابلاسي ويدراوغو، إنه عندما يتم إقرار وثيقة مشتركة “يفترض أن يتم تشكيل الهيئات الانتقالية بسرعة وخصوصا رئيس المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحدث ذلك منتصف الأسبوع المقبل.
وكان ممثلون عن الجيش قد حضروا اجتماع المعارضة، بقيادة المقدم اوغست دينيز باري، المساعد الأول للمقدم إسحاق زيدا.
ولم يلبث الوفد العسكري طويلا، حيث تحجج بعد مغادرته بأن “التزامات العمل لا تسمح لنا بالبقاء لفترة طويلة”، مؤكدا أنه حضر “لتشجيع” الأعمال فقط.
وقال مندوبون عن المجتمع المدني إن الضابط ألقى خطابا “مشجعا” وكرر مرات عدة أن الجيش لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة.
وأوضح أحد المشاركين في الاجتماع أن باري أكد وسط تصفيق الحضور أن “الأمور لا يمكن أن تبقى كما كانت. شعب بوركينا دخل التاريخ وجيش بوركينا يجب أن يدخل التاريخ أيضا”.
في هذه الأجواء تأتي زيارة ولد عبد العزيز إلى بوركينافاسو، وذلك بعد أيام من تهديد الاتحاد الأفريقي الذي يتولى رئاسته الدورية لبوركينافاسو بفرض “عقوبات” عليها إذا لم يتسلم المدنيون السلطة في غضون أسبوعين.
وقد أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) معارضتها لموقف الاتحاد الأفريقي، ودعت المجتمع الدولي بعدم فرض العقوبات على بوركينافاسو والأخذ بالاعتبار “الجهود الجارية” من قبل أطراف الأزمة في بوركينا.