وجاء في البيان الذي صدر في ختام محادثات في العاصمة واغادوغو برعاية رؤساء كل من غينيا والسنغال ونيجيريا “أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والزعماء الروحيين وزعماء القبائل بالإضافة إلى القوات المسلحة اتفقوا على حكومة انتقالية لفترة عام وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نوفمبر 2015”.
واتفقت كل الأطراف على إعادة العمل بالدستور الذي علقه الجيش وعلى تسمية شخصية مدنية لرئاسة المرحلة الانتقالية ولكنها لم تتمكن من الاتفاق على اسم هذه الشخصية.
وأشرف على المحادثات كل من رئيس غانا جون دراماني ماهاما ونظيريه السنغالي ماكي سال والنيجيري غودلاك جوناثان، الذين قدموا إلى واغادوغو للقيام بوساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال الرئيس الغاني جون ماهاما وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “نيتنا هي حمل أسماء إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا” التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة في اكرا، حول أزمة بوركينا فاسو.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مقتضب أن هذا القرار يعود إلى “شعب بوكينا فاسو” مضيفا “هم عليهم ان يقرروا”.
وأضاف ماهاما “خلال عدة أيام او بالأحرى عدة أسابيع سوف نتوصل الى اتفاق والى تشكيل حكومة انتقالية”. وأردف قائلا “لابد أن تتغلب بوركينا فاسو على الألم بأسرع وقت ممكن، حتى تتمكن جميع أطياف المجتمع من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تجعل الدولة قادرة على تأسيس ديمقراطية مستقرة”.
وقال الرئيس السنغالي “نحن هنا لمواكبة خيار وليس لفرضه ليس من الضروري الاستعجال للحصول على اسم”.
وأضاف رئيس غانا خلال عدة أيام أو بالأحرى عدة أسابيع سوف نتوصل إلى اتفاق وإلى تشكيل حكومة انتقالية.
أما الرجل القوى في بوركينافاسو الكولونيل اسحاق زيدا والذي يتعرض لضغوط دولية فقد اعتبر أن هناك أملا بأن يتمكن مواطنو بوركينافاسو من التفاهم على إيجاد حل والتوصل إلى مرحلة انتقالية مدنية.
وقال إن “الاجتماع جرى بشكل جيد بالرغم من الأصوات التي تعالت كون ممثلي المجتمع المدني غادروا القاعة قبل جلسة عامة رافضين الجلوس إلى جانب أعضاء الأغلبية الرئاسية السابقة وأدت عودتهم إلى القاعة إلى خروج ممثلي الرئيس السابق بليز كومباوري”.