خلال 27 عاما من الحكم، فرض بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو نفسه وسيطا لا غنى عنه في الأزمات الافريقية، لكنه اخفق في التعامل مع الحركة الاحتجاجية الواسعة في بلده؛ أجبرته على الاستقالة.
ففي أوج أعمال عنف شعبية وتحت ضغط الجيش، قرر كومباوري (63 عاما) أول أمس الجمعة في نهاية المطاف مغادرة السلطة.
وقال في بيان “من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي، أعلن فراغ السلطة تمهيدا للبدء بفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يوما”.
وعمت الفرحة العاصمة واغادوغو بعد إعلان تنحي كومباوري الذي شارك في ثلاثة انقلابات سابقة.
ولم يتوان قائد الجيش الجنرال اونوري تراوري عن إعلان أنه سيتولى مسؤوليات رئيس الدولة من تلقاء نفسه، قبل أن يصدر إعلان مماثل عن نائب قائد الحرس الرئاسي المقدم اسحق زيدا أمس السبت.
بقي كومباوري وفيا لسمعته بصفته رجلا متكتما ويتأخر دائما في كشف نياته. لكن الآلاف من مواطنيه خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم “لرئيس مدى الحياة”، عند الإعلان عن مشروع لمراجعة الدستور، كان يفترض أن يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عرض عليه في أكتوبر الماضي دعمه لشغل منصب دولي إذا تخلى عن هذا المشروع، لكن من دون جدوى.
وفي مقابلة مع مجلة جون افريك الأسبوعية في يوليو الماضي، قال كومباوري انه “صغير جدا في السن لهذا النوع من الأعمال”. وقال انه ليس مستعجلا على التقاعد. مؤكدا أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل.
ففي أوج أعمال عنف شعبية وتحت ضغط الجيش، قرر كومباوري (63 عاما) أول أمس الجمعة في نهاية المطاف مغادرة السلطة.
وقال في بيان “من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي، أعلن فراغ السلطة تمهيدا للبدء بفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يوما”.
وعمت الفرحة العاصمة واغادوغو بعد إعلان تنحي كومباوري الذي شارك في ثلاثة انقلابات سابقة.
ولم يتوان قائد الجيش الجنرال اونوري تراوري عن إعلان أنه سيتولى مسؤوليات رئيس الدولة من تلقاء نفسه، قبل أن يصدر إعلان مماثل عن نائب قائد الحرس الرئاسي المقدم اسحق زيدا أمس السبت.
بقي كومباوري وفيا لسمعته بصفته رجلا متكتما ويتأخر دائما في كشف نياته. لكن الآلاف من مواطنيه خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم “لرئيس مدى الحياة”، عند الإعلان عن مشروع لمراجعة الدستور، كان يفترض أن يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عرض عليه في أكتوبر الماضي دعمه لشغل منصب دولي إذا تخلى عن هذا المشروع، لكن من دون جدوى.
وفي مقابلة مع مجلة جون افريك الأسبوعية في يوليو الماضي، قال كومباوري انه “صغير جدا في السن لهذا النوع من الأعمال”. وقال انه ليس مستعجلا على التقاعد. مؤكدا أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل.
ولد كومباوري في 1951 في واغادوغو لعائلة من الموسي أكبر اتنية في البلاد. وكان “بليز الجميل” النقيب السابق تولى السلطة في 1987 وهو في السادسة والثلاثين من العمر إثر انقلاب عسكري.
وفي هذا الانقلاب قتل رفيق دربه وصديق طفولته النقيب توماس سانكارا مهندس “الثورة الديمقراطية الشعبية”.
وبعد “عملية تصحيح” في بداية حكمه من أجل طي صفحة عهد سانكارا، شهدت تصفية معارضيه، غادر كومباوري السلك العسكري وأقر التعددية الحزبية في 1991.
لكن هذا لم يمنعه من تعديل المادة 37 من الدستور مرتين. ففي 1991 سمح الدستور بانتخاب الرئيس لسبع سنوات تجدد مرة واحدة. وشطبت عبارة “مرة واحدة” في 1997 مما يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
لكن “قضية زونغو” التي تحمل اسم صحافي عثر عليه ميتا مع ثلاثة أشخاص آخرين بينما كانن يحقق في قضية قتل تورط فيها شقيق الرئيس، سببت أزمة سياسية خطيرة بعيد انتخابه في 1998.
وفي العام 2000 جرى تعديل الدستور مجددا، لتصبح مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. إلا أن المجلس الدستوري سمح بترشح كومباوري في 2005 مشيرا إلى أن مراجعة “القانون الأساسي” لا تتسم بمفعول رجعي.
وكان يفترض أن ينهي كومباوري في العام المقبل، ولايته الرئاسية الثانية من خمس سنوات بعد ولايتين أخريين تمتد كل منها سبع سنوات (1992-2005).
وكان مشروع القانون المطروح، الذي أثار غضب معارضيه، ينص على زيادة عدد الولايات الرئاسية لجعلها ثلاث بدلا من اثنتين.
ويقول معارضوه إن هذا التعديل كان سيسمح للرئيس بالحكم 15 سنة أخرى إلى أكثر من 28 عاما أمضاها على رأس السلطة حتى الآن.
ويعود الفضل لبليز كومباوري الذي يحتل المرتبة السادسة في مدة الحكم بين قادة إفريقيا، في وضع بلده الصغير الذي لا يملك منفذا على البحر في قلب الحياة الدبلوماسية الإفريقية عندما فرض نفسه بصفته أحد أكبر الوسطاء في الأزمات التي تهز القارة.
ويتمتع كومباوري بمكانة كبيرة في الخارج وخصوصا في فرنسا على الرغم من اتهامه عمليات تهريب الأسلحة والالماس مع متمردي انغولا وسيراليون التي تدينها الأمم المتحدة، وقربه من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والليبيري تشارلز تايلور. وهو يقوم بوساطة في مالي أيضا.
وواجه حكمه معارضة كبرى في الداخل. فمن مارس إلى يونيو 2011 تمردت بعض الثكنات العسكرية بما في ذلك حرس رئيس الدولة، بالتزامن مع تظاهرات شعبية هزت النظام وأجبرت الرئيس على مغادرة العاصمة مؤقتا.
ويرى الخبير السياسي سياكا كوليبالي القريب من المعارضة أن كومباوري والمحيطين به “يقرأون التحولات الاجتماعية بشكل سيء جدا. وما زالوا يعتقدون أن الأمور كما كانت في الماضي، وانه يتمتع بدرجة كافية من القوة. لكن في الواقع الدعم والثقة اللذين كان يتمتع بهما تراجعا”.
وأساء الرئيس السابق تقدير استياء جزء كبير من الشباب في بلد تقل أعمار 60 في المائة من سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة، عن 25 عاما.
وقال حسيني تينتوري الذي كان يتظاهر في واغادوغو “لقد قام بعمل جيد، لكن في وقت ما أضر به محيطه الفاسد”.
أما جاك زونغو وهو موظف آخر معارض فقال “أنجزنا مهمتنا، سقط الزعيم بعدما خاف من الشعب”. وأضاف “لم يكن الوضع على درجة كبيرة من السوء في عهد كومباوري وخصوصا في السنوات الأخيرة مع كل هذه الورشات القائمة“.
ونبه زونغو إلى أن “الرئيس المقبل سيدرك أن السلطة الحقيقية تعود إلى الشعب”.
وفي هذا الانقلاب قتل رفيق دربه وصديق طفولته النقيب توماس سانكارا مهندس “الثورة الديمقراطية الشعبية”.
وبعد “عملية تصحيح” في بداية حكمه من أجل طي صفحة عهد سانكارا، شهدت تصفية معارضيه، غادر كومباوري السلك العسكري وأقر التعددية الحزبية في 1991.
لكن هذا لم يمنعه من تعديل المادة 37 من الدستور مرتين. ففي 1991 سمح الدستور بانتخاب الرئيس لسبع سنوات تجدد مرة واحدة. وشطبت عبارة “مرة واحدة” في 1997 مما يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
لكن “قضية زونغو” التي تحمل اسم صحافي عثر عليه ميتا مع ثلاثة أشخاص آخرين بينما كانن يحقق في قضية قتل تورط فيها شقيق الرئيس، سببت أزمة سياسية خطيرة بعيد انتخابه في 1998.
وفي العام 2000 جرى تعديل الدستور مجددا، لتصبح مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. إلا أن المجلس الدستوري سمح بترشح كومباوري في 2005 مشيرا إلى أن مراجعة “القانون الأساسي” لا تتسم بمفعول رجعي.
وكان يفترض أن ينهي كومباوري في العام المقبل، ولايته الرئاسية الثانية من خمس سنوات بعد ولايتين أخريين تمتد كل منها سبع سنوات (1992-2005).
وكان مشروع القانون المطروح، الذي أثار غضب معارضيه، ينص على زيادة عدد الولايات الرئاسية لجعلها ثلاث بدلا من اثنتين.
ويقول معارضوه إن هذا التعديل كان سيسمح للرئيس بالحكم 15 سنة أخرى إلى أكثر من 28 عاما أمضاها على رأس السلطة حتى الآن.
ويعود الفضل لبليز كومباوري الذي يحتل المرتبة السادسة في مدة الحكم بين قادة إفريقيا، في وضع بلده الصغير الذي لا يملك منفذا على البحر في قلب الحياة الدبلوماسية الإفريقية عندما فرض نفسه بصفته أحد أكبر الوسطاء في الأزمات التي تهز القارة.
ويتمتع كومباوري بمكانة كبيرة في الخارج وخصوصا في فرنسا على الرغم من اتهامه عمليات تهريب الأسلحة والالماس مع متمردي انغولا وسيراليون التي تدينها الأمم المتحدة، وقربه من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والليبيري تشارلز تايلور. وهو يقوم بوساطة في مالي أيضا.
وواجه حكمه معارضة كبرى في الداخل. فمن مارس إلى يونيو 2011 تمردت بعض الثكنات العسكرية بما في ذلك حرس رئيس الدولة، بالتزامن مع تظاهرات شعبية هزت النظام وأجبرت الرئيس على مغادرة العاصمة مؤقتا.
ويرى الخبير السياسي سياكا كوليبالي القريب من المعارضة أن كومباوري والمحيطين به “يقرأون التحولات الاجتماعية بشكل سيء جدا. وما زالوا يعتقدون أن الأمور كما كانت في الماضي، وانه يتمتع بدرجة كافية من القوة. لكن في الواقع الدعم والثقة اللذين كان يتمتع بهما تراجعا”.
وأساء الرئيس السابق تقدير استياء جزء كبير من الشباب في بلد تقل أعمار 60 في المائة من سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة، عن 25 عاما.
وقال حسيني تينتوري الذي كان يتظاهر في واغادوغو “لقد قام بعمل جيد، لكن في وقت ما أضر به محيطه الفاسد”.
أما جاك زونغو وهو موظف آخر معارض فقال “أنجزنا مهمتنا، سقط الزعيم بعدما خاف من الشعب”. وأضاف “لم يكن الوضع على درجة كبيرة من السوء في عهد كومباوري وخصوصا في السنوات الأخيرة مع كل هذه الورشات القائمة“.
ونبه زونغو إلى أن “الرئيس المقبل سيدرك أن السلطة الحقيقية تعود إلى الشعب”.