ورفعت جلسة محاكمة ولد اعبيدي ورفاقه التسعة، مساء اليوم الأربعاء على أن تستأنف صباح غد، وقد حضرها لفيف من الحقوقيين والسياسيين والصحافة، بالإضافة إلى عدد من أنصار حركة “إيرا” وعشرين محامياً للدفاع عن المعتقلين.
وحضر الجلسة بالإضافة إلى بيرام ونائبه إبراهيم ولد اعبيدي، ستة متهمين آخرين وكل من الداه ولد بوسحاب وجيبي صو، اللذان كانا رهن الحراسة النظرية.
وخصصت الجلسة لاستجواب ولد اعبيدي الذي تحدث بإسهاب عن ملابسات اعتقاله، وقال إن “مصادره من داخل الدولة” أبلغته بصدور “قرار سياسي” باعتقاله بعيد مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط يوماً واحداً قبل سفره إلى روصو.
وقال إنه أعلن في المؤتمر الصحفي هدنة سيوقف فيها أنشطته لستة أشهر سيراقب فيها الوضع، معتبراً أن ذلك أغضب النظام “الساعي لخلق صدام بين شرائح المجتمع”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه عندما وصل إلى روصو علم بأمر القافلة فقرر الالتحاق بها “مخافة حدوث مشاكل”، واستغرب أن الشرطة عند مدخل مدينة روصو منعت الجميع من الالتحاق بالقافلة وتركته وحده يمر، مشيراً إلى أن ذلك دليل على استدراجه من أجل اعتقاله.
ونفى ولد اعبيدي جميع التهم الموجهة إليه، وهي “التجمهر الذي من شأنه الإخلال بالأمن العمومي؛ التحريض على التجمهر؛ العصيان؛ إدارة منظمة غير مرخصة”، وبحسب المادة 102 من القانون الجنائي فإن عقوبة السجن لهذه التهم تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وقال ولد اعبيدي إنه لم يكن يشارك في أي تجمهر لأن القافلة كانت تسير وما حدث هو “تجمهر قسري” بسبب عناصر الأمن التي تدخلت، مشيراً إلى أن “الأمن هو من كان يتجمهر”، وفق وصفه.
وأوضح أنه رضخ لجميع أوامر الأمن وكان مرناً في التعامل معهم، ولكن كان لابد من اعتقاله ورفاقه وهو ما تم بالفعل، رغم أنهم تعاملوا بمرونة مع جميع المضايقات، وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بتهمة قيادة منظمة غير مرخصة، قال ولد اعبيدي إن وزارة الداخلية على علم بحركة “إيرا” ووزارة العدل سبق أن تراسلت معها على أنها حركة “إيرا”؛ مضيفاً في نفس السياق أنه التقى بولد عبد العزيز ثلاث مرات بصفته رئيساً لحركة “إيرا”.
وأضاف أنه لم يجد أي مشاكل في الترشح لرئاسة الجمهورية، مع أن الدولة تعلم بأنه يترأس حركة “إيرا”، وتساءل عن الجديد في الموضوع لتتم محاكمته اليوم بتهمة قيادة منظمة غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك عبارة عن “تكييف للتهم”، على حد وصفه.