وقال أمّم ولد حماه الله المكلف بمهمة في وزارة التنمية الريفية والبيئة خلال اجتماع له اليوم الاثنين بروصو مع المزارعين، إن قرار الخوصصة جاءت لمواكبة عملية الحصاد، التي أثبتت ضرورة هذا التوجه بعد النواقص والمشاكل التي عجزت الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (اسنات) عن تسويتها.
مشيرا إلى أن الدولة لجأت إلى البحث عن آلية أخرى، كلفت لجنة وزارية فنية بين وزارة التنمية الريفية ووزارة المالية بالعمل عليها بالتعاون مع المزارعين.
واعتبر المكلف بمهمة في وزارة التنمية الريفية والبيئة أن الحكومة سعت من خلال الخطة الجديدة الى اشراك المزارعين في تنظيم العملية، مع التزام الدولة بتوفير قطع الغيار لهم.
و تباينت آراء المزارعين حول قرار الخصخصة، حيث اعتبر بعضهم انه جاء نتيجة طبيعية لعجز الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (اسنات) عن مواكبة الحصاد، وعجزها عن صيانة الآليات وعدم توفيرها لقطع الغيار، وافتقارها للكوادر الفنية؛ فيما اعترض مزارعون آخرون على القرار، واعتبروه تخليّا من الدولة عن دعم الزراعة بشكل غير مباشر، وارتهان مئات المزارعين لرجال الأعمال وطالبوا الحكومة بالتراجع عنه.