أجلت محكمة الجنح بالعاصمة نواكشوط زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة مولاي العربي ولد مولاي محمد ومحمد محمود ولد آكاط، المديرين السابقين للشركة الموريتانية للإيراد والتصدير “سونمكس”، والمتهمين في قضايا فساد، إلى يوم الثلاثاء القادم.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، حيث سبق للمحكمة أن أجلتها الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بناء على طلب من دفاع المتهمين وذلك من أجل “إعطاء فرصة لتحضير وسائل دفاعهم”، حسب ما أفاد به مصدر قضائي لصحراء ميديا.
هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين منذ أسبوعين إلى محكمة الجنح، في قرار اعتبره بعض القانونيين سابقة من نوعها، معتبرين أنها المرة الأولى التي تتم فيها إحالة ملفات فساد إلى الغرفة الجزائية الأولى المختصة في قضايا الجنح، مشيرين إلى أن قضايا الفساد تعتبر من اختصاص محكمة الجنايات، على حد تعبيرهم.
وفي سياق متصل ترى المعارضة الموريتانية التي ينتمي إليها حزب الطليعة الذي يرأسه مولاي العربي ولد مولاي محمد، أن اعتقاله تم في إطار “تصفية حسابات سياسية”، فيما سبق للنيابة العامة الموريتانية أن نفت ذلك معتبرة أن تهمة “التحايل وخيانة الأمانة” الموجهة إلى الرجلين “مبنية على أدلة تثبت ارتكابهما لوقائع مجرمة” خلال فترتي إدارتهما “سونمكس”، حسب تعبير النيابة.