جددت الحكومة الموريتانية عدة رخص للتنقيب عن الحديد والفوسفات، لصالح شركة (بومي) المحسوبة على رجل الأعمال المعارض عبد القدوس ولد اعبيدنا، رئيس حزب إيناد الناشط في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 270 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة أسفاريات بولاية تيرس زمور، وذلك لصالح شركة بومي موريتانيا، والتي وصفها البيان الصادر عن الحكومة بأنها “شركة مساهمة”.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 849 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة مقامه، بولايتي كَوركَول ولبراكنة، ورخصة أخرى رقم 850 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة بابابى بولاية لبراكنة، لصالح نفس الشركة.
وكانت شركة (Tamagot Bumi) التابعة لشركة (Bumi Mauritania)، قد أعلنت منذ عدة أشهر نيتها رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية لدى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد بدأت القصة عندما رفضت الحكومة الموريتانية تجديد رخص التنقيب لصالح الشركة، وهو ما قالت المعارضة إنه بسبب المواقف السياسية لولد اعبيدنا، الذي كان واحداً من أبرز رجال الأعمال والشخصيات السياسية التي وقفت في وجه انقلاب 2008، من خلال الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
ويشير مراقبون إلى أن إنهاء الحكومة الموريتانية للأزمة وتجديد رخص الشركة، يرتبط بالمساعي الجديدة لتنظيم حوار بين النظام والمعارضة، خاصة وأن وثيقة الحكومة للحوار تضمنت بنداً يقول: “العدول عن إقصاء الأطر ورجال الأعمال المنتمين للمعارضة (إن وجدوا)”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 270 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة أسفاريات بولاية تيرس زمور، وذلك لصالح شركة بومي موريتانيا، والتي وصفها البيان الصادر عن الحكومة بأنها “شركة مساهمة”.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 849 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة مقامه، بولايتي كَوركَول ولبراكنة، ورخصة أخرى رقم 850 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة بابابى بولاية لبراكنة، لصالح نفس الشركة.
وكانت شركة (Tamagot Bumi) التابعة لشركة (Bumi Mauritania)، قد أعلنت منذ عدة أشهر نيتها رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية لدى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد بدأت القصة عندما رفضت الحكومة الموريتانية تجديد رخص التنقيب لصالح الشركة، وهو ما قالت المعارضة إنه بسبب المواقف السياسية لولد اعبيدنا، الذي كان واحداً من أبرز رجال الأعمال والشخصيات السياسية التي وقفت في وجه انقلاب 2008، من خلال الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
ويشير مراقبون إلى أن إنهاء الحكومة الموريتانية للأزمة وتجديد رخص الشركة، يرتبط بالمساعي الجديدة لتنظيم حوار بين النظام والمعارضة، خاصة وأن وثيقة الحكومة للحوار تضمنت بنداً يقول: “العدول عن إقصاء الأطر ورجال الأعمال المنتمين للمعارضة (إن وجدوا)”.