جاء ذلك خلال ندوة نظمها تجمع الشباب الديمقراطي مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان “لا للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية”.
وقد قدم خلال الندوة الإطار محمد أمبارك ومحمد سعيد عرضا أمام الحضور الشبابي، تناول العلاقة الموريتانية مع القوى الغربية بدأ من الحضور البرتغالي والهولندي على الشواطئ الموريتانية خلال القرن السادس عشر مرور بالاستعمار الفرنسي وانتهاء بالعلاقات الحديثة مع الاتحاد الأوربي من خلال ممثليته الموجودة في نواكشوط.
وقد أوضح ولد محمد سعيد أن ما أسماه “الطمع في خيرات وثروات البلد كانت المحدد الرئيسي لهذه العلاقة والتي تكشفت بشكلها الواضح خلال الأيام الماضية مع التصريحات المنسوبة لعدد من نواب البرلمان الأوربي الذين كشفوا عن محاولة ابتزاز واضحة متدثرة بلبوس الدفاع عن حقوق الإنسان”، وفق تعبيره.
ووصف ولد محمد سعيد تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الموضوع بأنها “شجاعة”، حيث كشف عن “المحاولة المفضوحة لاستغلال الملف الوهمي لحقوق الإنسان قبل أربعة أيام من انتهاء اتفاقية الصيد التي تربط بلادنا والاتحادية للضغط بهدف تحقيق مكاسب على حساب بلدنا”.
وخلص ولد محمد سعيد إلى “تأكيد رفض سياسة التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية خصوصا منها ما يهدف إلى سرقة ثرواتنا الطبيعية وخيرات وطننا”، على حد قوله.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة أن “يقف جميع الموريتانيين وقفة رجل واحد خلف رئيس الجمهورية في وجه الهجمة الاستعمارية الجديدة الهادفة إلى نهب ثروات بلدنا دون وجه حق”.