علقت المحكمة الجنائية مساء اليوم جلسات محاكمة المفوض السابق لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، محمد الأمين ولد الداده، الى يوم الأحد المقبل لمتابعة مرافعات النيابة الدفاع في الاتهامات الموجهة اليه بسوء التسيير وتبذير المال العام خلال فترة تسييره للمفوضية من 2008 الى 2010.
وفى مرافعته دافع ولد الداده عن فترة تسييره للمفوضية نافيا الاتهامات التى تضمنها تقرير المفتشية العامة للدولة الذي يحاكم على أساسها ومشككا فى مصداقية التقرير. وضرب مثلا على ذلك بكون تقرير المفتشية اعتبر أن مبلغ 12 مليون أوقية التى صرفها على إنشاء سد “بورات لمدن” بولاية لبراكنه، وسط موريتانيا، مبلغ “مضخم” وطالبته بإرجاع 3 ملايين أوقية، بينما وقبل أشهر كلفت أعمال ترميم نفس السد مبلغ 120 مليون أوقية كما هو منشور فى عدد من جريدة “الشعب” الحكومية صادر قبل أشهر.
وعرض رئيس المحكمة على ولد الداده محضر إقرار موقع من طرفه يلتزم فيه بتسديد نسبة 33 فى المائة من مبلغ 271 مليون أوقية التى تطالبه المفتشية بإرجاعها، بينما طعن المفوض السابق فى صحة الوثيقة نافيا أن يكون قد وقع على أي إقرار من هذا القبيل وبالرجوع الى النسخ الأصلية للوثائق تبين ان الإقرار يتعلق بالمدير المالي والإداري السابق للمفوضية.
وكان ولد الداده قد أقيل من منصبه وسجن فى شهر سبتمبر 2010 بتهم تتعلق بالفساد وسوء التسيير، فيما طالبت فرنسا ومنظمات حقوقية دولية بتوفير محاكمة عادلة له ومنتقدة استمرار سجنه خارج القانون منذ سبتمبر 2011 بعد انتهاء الفترة القانونية لحبسه التحفظي دون عرضه على المحاكمة.