فقد أقر المجلس قانونا يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين موريتانيا و البنك الإسلامي للتنمية و المخصصة لتمويل مشروع مجمع تجاري و مكتب وقفي في نواكشوط.
ويتعلق مشروع القانون ببناء مركب تجاري مخصص للإيجار من أجل توفير دخل مستدام لجامعة العلوم الإسلامية بمدينة لعيون لدعم التعليم والطلاب المحتاجين .
كماصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام قانون مدونة المحروقات الخام. من أجل السماح للدولة بإمكانية التنقيب على جميع التراب الوطني.
وفى السياق ذاته أقر المجلس مرسوما بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة و للصحافة والقضاء.كما عين المجلس محمدالامين السالم ولد الداه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء (شمك
وعين المجلس رئيس مجلس إدارة مختبر رقابة جودة الأدوية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأنكلوجيا ،ورئيس و أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات و للترجمة و الترجمة الفورية،
ورئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني للبحث العلمي
كما صادق على مشروع مرسوم يقضي بزيادة جزافية للرواتب على شكل رسوم فنادق لصالح السفراء و القناصل العامين.
وعين المجلس كلا من يكبر ولد محمد سالم ، وصو عباس مفتشي خزينة بالمفتشية العامة للمالية فى وزارة المالية . كما عين محمد محمود ولد محمد أحمد مكلفا بمهمة فى ديوان وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني .