على عكس تصريحاته، بتشكيل حكومة “ذات تمثيل واسع”، فاجئ مولاي ولد محمد لغظف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، بغياب أو ضعف تمثيلها في الحكومة الجديدة.
وهكذا حرمت أحزاب الحراك الشبابي من أجل الوطن، والوحدة والتنمية، والفضيلة، من أية حقائب وزارية، وانتزعت الثقة من وزيرة الثقافة لالة بنت أشريف، رئيسة حزب الحراك الذي عرف خلافات حادة في الأيام الأخيرة، بسبب توزيع المناصب القيادية والتمثيل في الحكومة.
ولم يدخل عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي رئيس حزب الفضيلة، ولا بارو محمد، رئيس الوحدة والتنمية، الحكومة الجديدة، كما كان متوقعا في بعض الأوساط الاعلامية والسياسية.
في حين دخل حزبان من الأغلبية الحكومة، بحقيبة وزارية لكل منهما، وهما حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الذي أسندت إلى رئيسته الناها بنت مكناس، حقيبة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، خلفا لبمب ولد درمان الذي أخفق مؤخراً في الفوز ببلدية روصو، التي رشحه فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
والحزب الثاني من الأغلبية الذي دخل الحكومة، هو حزب الكرامة ، الذي مثله سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة أمرج بالحوض الشرقي، وهو شقيق الوزير الأول الأسبق الشيخ العافية ولد محمد خونه.
وسجلت الحكومة الجديدة، رقما قياسيا في عدد الوزيرات، حيث أصبح عددهن 6 سيدات.
ودخل نائبان برلمانيان الحكومة، هما سيدي محمد ولد محمد، نائب أطار، الذي تولى حقيبة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والناها بنت مكناس، النائب عن اللائحة الوطنية لحزبها، وأول وزيرة للخارجية في العالم العربي، وربما تسعى موريتانيا إلى تتولى السيدة ذات العلاقات الواسعة، إحداث إضافات مهمة لتشجيع الاستثمار والسياحة في البلاد.
وينحدر أغلب الوزراء في الحكومة التي أعلنت اليوم، من المناطق الجنوبية الشرقية من موريتانيا، (الشرق) في حين شكلت عودة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، مفاجئة، حيث بالكاد بدأ في عمله الفعلي في سلطة تنظيم المنطقة الحرة في نواذيبو، وهي عودة للجهاز الحكومي في ظرف وجيز، وسط تساؤلات باتت مطروحة حول من سيخلفه في رئاسة سلطة المنطقة الحرة، التي تعول عليها موريتانيا كثيرا في تطوير الاستثمار في البلاد.
وشهدت التشكيلة الجديدة، تقليص وزارات التعليم إلى اثنتين بدل ثلاثة، حيث دمجت وزارتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، في وزارة واحدة هي وزارة التهذيب الوطني، تولاها وزير التعليم الأساسي السابق با عثمان.
في حين أسندت حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى البكاي ولد عبد المالك، أستاذ الفلسفة في جامعة نواكشوط، والمستشار السابق لمدير وكالة التضامن. والذي خلف اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، الذي لم يدخل التشكيلة الجديدة.
ومن المستجدات في هذه الحكومة، إنشاء وزارتين جديدتين، أولاهما وزارة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية، أسندت إلى مكفولة بنت آكاط، المديرة السابقة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
والثانية هي وزارة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بشؤون الموريتانيين في الخارج، وتولتها حواء تناديا.