جاء هذا القرار خلال مفاوضات شهدتها العاصمة نواكشوط بين الصيادين التقليديين ورجال الأعمال وتحت إشراف حكومي، بهدف التوصل إلى حل لأزمة تسويق الأسماك.
وكانت أزمة تسويق الأسماك قد بدأت منذ عدة أيام، حيث عجز الصيادون التقليديون عن بيع حصيلة شهر من الصيد في البحر، وصلت إلى 8 آلاف طن السمك أصبحت مهددة بالتلف، في الوقت الذي يرفض رجال الأعمال شراء الأسماك بأسعار متفق عليها.
وحاولت الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP) التوسط بين الطرفين لحل الأزمة، ولكنها عجزت ذلك، لترفع الأزمة إلى نواكشوط، حيث نظمت مفاوضات بين رجال الأعمال واتحادية الصيادين التقليديين، بحضور وزير الصيد الموريتاني.
وكان الصيادون التقليديون يبيعون الأسماك لرجال أعمال يتولون مهمة تسويقها في بعض الدول الأوروبية، واليت بدورها تضع معايير لشراء السمك، من بينها المدة الزمنية التي تقضيها الأسماك في أجهزة التبريد بعد اصطيادها، وذلك ما يثير قلق الصياديين من عزوف الأوروبيين عن شراء الكمية الكبيرة التي توجد بحوزتهم بعد تأخر رجال الأعمال في تسويقها للأوروبيين.
ويعد قرار إغلاق البحر أمام قوارب الصيد التقليدي وسفن الصيد الصناعي، محاولة لمنع ازدياد مخزون الأسماك لدى الصيادين التقليديين وبالتالي تفاقم الأزمة أكثر في ظل أزمة التسويق الحالية.
من جهة أخرى قال مصدر في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لصحراء ميديا إن إغلاق البحر كان من المفترض أن يتم يوم 10 سبتمبر المقبل، في موعده السنوي المعروف بالراحة البيولوجية التي تسمح للأسماك بالتكاثر.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته أن “توقيف البحر قبل موعده المعهود بعشرين يوماً قد يحمل تبعات على التوازن البيئي”، على حد تعبيره.